قال الوزير الأول عبد المالك سلال هذا الخميس بالجزائر العاصمة إن الجزائر استطاعت الحفاظ على استقرارها في حين توقعت لها مجموعات تفكير أجنبية"انفجارا"اجتماعيا بعد انهيار أسعار البترول مضيفا"إننا بلد مستقر يتقدم على النحو الصحيح وتمكنا من الحفاظ على استقرار البلاد رغم الأخطار التي تحوم على حدودنا".
وأضاف سلال أن الجزائر لها مؤسسات و برلمان قائم مذكرا بموعد الرابع ماي المقبل من أجل تجديد تشكيلة المجلس الشعبي الوطني وتابع قائلا "لدينا جيش واقف يضمن أمن البلد وسيحارب الإرهاب إلى غاية اجتثاثه كليا".
كما أبرزسلال نوعية العلاقات التي نسجتها الجزائر وفرنسا تحت قيادة الرئيسين عبد العزيز بوتفليقة وفرانسوا هولاند خلال الخمس سنوات الأخيرة.
وأكد سلال الذي نشط ندوة صحفية مع نظيره الفرنسي برنارد كازنوف عقب محادثاتهما التي وسعت إلى أعضاء الوفدين أن نوعية هذه العلاقات "تتجلى في تبادل الزيارات المنتظم والرفيع المستوى من الجانبين" .
وأضاف أن زيارة الرئيس فرانسوا هولاند إلى الجزائر في ديسمبر 2012 قد فتحت المجال أمام"عهد عرفت فيه العلاقات الثنائية تكثيفا و تعزيزا في جميع المجالات لم يسبق له مثيل".
وأشار الوزير الأول إلى الجزائر يقودها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة جيدا مؤكدا"لا أقوم بأي عمل ولا أتخذ أي قرار دون استشارته".
وردا على سؤال حول موقف الجزائر من الرئاسيات الفرنسية أكد سلال أن الجزائر"طبقا لمبادئها لا تتدخل أبدا في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى"مضيفا"هذه سياستنا. لا نحب التدخل في شؤون الآخرين".
وقال في هذا الشأن أن "الجزائر تعمل دائما مع من ينتخبه الشعب الفرنسي رئيسا له"وتابع "المهم هو تحسين العلاقات بين البلدين أيا كان الرئيس المنتخب حتى وإن كنا نأمل في أن يكون الأكثر قربا منا"وصرح الوزير الأول خلال المحادثات الموسعة بخصوص مسألة الذاكرة أن "مبادرات رمزية من الجانبين سمحت بتهدئة أكيدة"و"فتحت الطريق أمام وضع آليات عمل مناسبة من شأنها التكفل بالمسائل الحساسة بنجاعة" وذكر بالخصوص مسألة مفقودي حرب التحرير الوطنية واسترجاع رفات الشهداء الأوائل للمقاومة وكذا الأرشيف.
بخصوص مسألة الممارسة الدينية أشاد رئيس الوزراء الفرنسي بتنصيب مجموعة عمل جزائرية-فرنسية لدراسة وضعية الأئمة الجزائريين المنتدبين بفرنسا وإصلاح معهد الغزالي ومشروع إنشاء مؤسسة جزائرية تجمع أماكن العبادة بفرنسا ضمن المسجد الكبير بباريس.
ومن جهته أكد كازنوف أن زيارته إلى الجزائر كانت فرصة"لاستعراض حصيلة فترة استثنائية للعلاقات الجزائرية الفرنسية"مذكرا بالزيارات الوزارية العديدة بين البلدين.
واعتبر رئيس الوزراء الفرنسي أن آليات التعاون المختلفة بين البلدين قد سمحت بتكثيف التعاون الثنائي في جميع المجالات.
ولدى تطرقه إلى تنقل الأشخاص أوضح كازنوف أن عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين انتقلت من 210.000 سنة 2012 إلى 410.000 سنة 2016 وأن عدد الطلبة الذين ينتقلون كل سنة إلى فرنسا قد ارتفع من 3.600 سنة 2012 إلى 7.400 سنة 2016 ، مضيفا أن"هذه التبادلات أساسية وتشكل النسيج الجامع للعلاقات بين البلدين".
ومن جهة أخرى أوضح كازنوف أنه تباحث مع سلال الأزمات الإقليمية الكبرى على غرار ليبيا ومالي وكذا السبل الضرورية لتعزيز التعاون الأمني قصد محاربة الإرهاب وشبكاته وقال في هذا السياق"إننا نواجه في هذا المجال نفس التحديات والتهديدات"مثمنا نوعية العلاقات الجزائرية-الفرنسية في هذا الشأن.
أما بخصوص مسألة الأرشيف أبرز كازنوف الإرادة"المشتركة"من أجل"مساعي تقارب وتصريحات تهدئة"مؤكدا"وجود تعاون ممتاز بين البلدين حول مسألة الأرشيف"بحيث أوضح أن فرنسا أرجعت"كامل"الأرشيف الخاص بالحقبة ما قبل الاحتلال الذي كان بحوزتها وتلتزم بإرجاع كافة الأرشيف من هذا النوع إذا عثرت عليه مستقبلا مطمئنا أن هذا الالتزام"سيتحقق بالتأكيد".
أما بالنسبة للأرشيف الخاص بالحقبة الاستعمارية أكد كازونوف أن أهم الوثائق المعدة من قبل الإدارة الفرنسية"هي الآن متاحة للاطلاع".
وخلص كازنوف إلى القول أنه أيا كانت نتائج الانتخابات الفرنسية المقبلة فإن التعاون بين البلدين"سيتواصل في جميع الميادين التي قررنا العمل سويا من أجلها".
سلال : لا شيء يعرقل الآن تطوير الشراكة الاقتصادية بين الجزائر وفرنسا
اكد الوزير الاول،عبد المالك سلال بالجزائر ان التعاون والشراكة بين الجزائر وفرنسا سيعرفان دفعة جديدة بعدما تم مؤخرا تسوية معظم الخلافات الموجودة بين بعض شركات البلدين.
وصرح الوزير الاول خلال ندوة صحفية نشطها مع نظيره الفرنسي، بيرنار كازنوف،ان اغلبية الخلافات التي كانت تعرقل العلاقات الاقتصادية الثنائية تم تسويتها: بالامس مثلا تم تسوية عدد كبير من النزاعات بين سوناطراك والشركات الفرنسية"انجي"و"توتال".هناك دفعة جديدة في التعاون المشترك في اطار السياسة الوطنية للتنويع الاقتصادي".
وقبل الندوة الصحفية تم عقد اجتماع عمل مغلق متبوع بإمضاء عشر اتفاقيات ثنائية ومذكرات تفاهم في العديد من المجالات.
وتطرق الطرفان خلال هذا الاجتماع الى سبل تقوية التعاون في مختلف المجالات خاصة المحروقات والبتروكيمياء والطاقات المتجددة، حسب سلال مشيرا-في هذا الصدد-الى ان الجزائر"تعول على الشركات الفرنسية"في تطوير هذا النوع من المشاريع ملاحظا ايضا ان التعاون الاقتصادي بين البلدين قد تراجع قليلا خلال السنوات الاخيرة.
ورغم ان الاستثمارات المباشرة الخارجية الفرنسية في الجزائر لا تزال مهمة، الا ان سلال لم يخف قلقه-خلال الخطاب الذي القاه خلال الاجتماع- من الاتجاه التنازلي الذي اتخذته الاستثمارات الفرنسية في الجزائر.
"تجدر الاشارة الى ان المنحنى الهبوطي لمستوى الاستثمارات الفرنسية في الجزائر خلال الثلاث سنوات الاخيرة مقلق، مما يعاكس طموحاتنا المشتركة في الشراكة الاستراتيجية، خاصة في القطاع الصناعي"، حسب قوله.
ومن جهته صرح كازنوف امام الصحافة انه تطرق مع سلال والوزراء الجزائريين الى"المشاريع الكبرى التي هي على وشك التحقيق والتي ستسمح لفرنسا بإظهار ثقتها للجزائر ومرافقتها بشكل احسن في جهودها للتنويع الاقتصادي".
واشار في هذا السياق ان عدد الشركات الفرنسية الناشطة حاليا في الجزائر وصل الى 450 شركة تشغل 140.000 عامل وان الاستثمارات الخارجية الفرنسية خارج قطاع المحروقات يناهز 2 مليار يورو مما يضع فرنسا في مرتبة اول مستثمر اجنبي خار قطاع النفط في البلد، في حين بلغ قيمة المبادلات التجارية حوالي 10 مليار يورو سنويا".
ومن جهة اخرى اشار سلال الى الوضعية المالية الخارجية للبلاد التي تبقى متينة."فقدنا منذ يوليو 2014 اكثر من 70 بالمئة من المداخيل الاتية من تصدير المحروقات ولكن صمدنا وسنصمد. كل التوازنات الاقتصادية الكبرى اليوم جيدة. لقد قمنا بتسيير جد منضبط لوسائلنا المالية مما جعلنا ننوع اكثر فاكثر اقتصادنا"،حسب قوله.
ونفى الوزير الاول مجددا لجوء الجزائر الى الاستدانة الخارجية لضمان التزاماتها المتعلقة بالميزانية.
"نظل بلدا من دون مديونية تقريبا علما أن المديونية الضعيفة المسجلة هي نتاج نشاط القطاع الخاص. لن نلجأ إلى الاستدانة لأننا عشنا في التسعينات وكنا مجبرين من طرف صندوق النقد الدولي على القيام بتعديلات (هيكلية) تسبب في غلق المؤسسات والبطالة وبروز التطرف الاسلامي والارهاب" يصرح سلال مؤكدا"أننا لن نقع مجددا في هذه الوضعية".
وفي مقابل ذلك تأخذ الجزائر أقصى الاحتياطات والتدابير في المجال الاقتصادي لمواجهة هبوط أسعار النفط ومن بينها نظام رخص الاستيراد.
وحول سؤال يتعلق بآثار نظام الرخص على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أكد سلال ان إدراج الرخص هو إجراء املته ضرورة خفض مستوى الواردات للصمود في وجه الاسعار المتردية للنفط.
"الهدف من هذه الرخص ليس إيقاف الواردات (...) نحن أمام ضرورة تحديد بعض المواد المستوردة"يضيف الوزير الاول.
من جهته اعتبر الوزير الأول الفرنسي ان استراتيجية الجزائر الرامية إلى الحد من الواردات هي"انشغال طبيعي من طرف بلاد تعيش وضعية مالية صعبة".
غير انه وفي مقابل ذلك"يتوجب أن يتوفر المتعاملون الاقتصاديون على كل عناصر التخطيط المسبق والشفافية بالنسبة للقواعد التي يمكن للطرف الجزائري ان يحددها بكل سيادة في إطار احترام اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي"حسب كازنوف.
وفي رده على سؤال حول مشروع مصنع سيارات بيجو في الجزائر كشف سلال أن المشروع"شارف على الانتهاء"وينتظر ان يتجسد خلال العام الجاري.
وذكر بخصوص مجمل مشاريع التركيب والتجميع التي تم اوينتظر أطلاقها في البلاد ذكر الوزير الاول أن السلطات المختصة تقوم حاليا بتحليل وضعية صناعة السيارات وبأن نسبة الادماج الوطني وفقا لدفتر الشروط المسير لهذا النشاط تبقى اولوية للحكومة.
"لا يكفي جلب سيارات وقطع غيار وتركيبها هنا لإغراق السوق. نريد إعادة تقويم السوق والوقوف على ما يمكننا استهلاكه محليا وما يمكننا تصديره نحو إفريقيا خاصة وأن الطريق العابر للصحراء قد اوشك على الانتهاء"يضيف سلال.
الــمـصــدر : الإذاعــة الجـزائـرية + واج
