اكد وزير المالية السيد حاجي بابا عمي اليوم الاحد بواشنطن ان التوقعات الاخيرة لصندوق النقد الدولي و البنك العالمي حول نمو الاقتصاد الجزائري "ليست واقعية ".
و صرح السيد بابا عمي لوأج عقب مشاركته في الاجتماعات الربيعية لهاتين المؤسستين الماليتين متعددة الاطراف ان "توقعات صندوق النقد الدولي و البنك العالمي ليست جد واقعية لأنها لم تأخذ بعين الاعتبار مجمل الواقع الاقتصادي للبلاد".
واوضح الوزير ان تلك التوقعات اعتمدت على تراجع نفقات التجهيز التي تعد احد محركات النمو الاقتصادي في الجزائر في حين ان مستوى تلك النفقات سيستقر عند مستوى مرتفع في سنة 2017 و خلال السنوات الثلاث اللاحقة.
و اضاف يقول ان نفقات التجهيز قد ارتفعت من2500 مليار دج في سنة 2014 الى 3100 مليار دج في سنة 2015 و سجلت تراجعا طفيفا ب2800 مليار دج سنة 2016.
كما تجدر الاشارة يؤكد السيد بابا عمي الى ان اثر النفقات في سنة 2016 من حيث النمو سيتواصل في سنة 2017 مضيفا ان هذا المستوى المرتفع للنفقات يعطي للمؤسسات مخطط اعباء كاف يسمح لها بمواصلة العمل و خلق الثروة.
وبالتالي -يضيف الوزير- فان الطلب العمومي سيظل في مستوى مرتفع ب2300 مليار دج خلال السنوات الثلاث المقبلة.
و اشار في هذا السياق الى انه تطرق بواشنطن الى التوقعات مع خبراء البنك العالمي الذين اكدوا فعلا ان "اثار نفقات التجهيز المسجلة في سنة 2016 ستتواصل خلال هذه السنة".
كما اكد السيد بابا عمي ان "النفقات العمومية تعد محركا للنمو لكنها ليست الوحيدة" في الجزائر حيث يساهم التمويل البنكي كذل في نمو الاقتصاد.
و تابع قوله ان قروض الاقتصاد حيث ان 70 % منها هي تمويلات موجهة للاستثمار قد سجلت في سنة 2016 ارتفاعا بنسبة 16 %.
كما لم يستعبد انخفاضا للنمو بسبب تعديل الميزانية الذي تم على المدى المتوسط لكنه "ليس بالمستوى" الذي تتوقعه مؤسستي بروتن وودز.
و للتذكير خفض صندوق النقد الدولي مؤخرا توقعاته بخصوص النمو الاقتصادي للجزائر في حدود 4و1 % سنة 2017 و 6و0 % سنة 2018 بعد انتعاش بنسبة 2و4 % في 2016 فيما راهن البنك العالمي على توقعات نمو في حدود 5و1 % في 2017
و 6و0 في 2018.
و أوضح الوزير بأن تقلص العجز المالي المنتظر على المدى المتوسط هي أيضا نتيجة لتوجيه جديد للموارد المالية على مستوى السوق سيسمح للمؤسسات بجلب المزيد من التمويلات البنكية بغرض تطوير نفسها.
و حسب توضيحات الوزير يتعلق الأمر بتقليص تدخل الخزينة العمومية على مستوى السوق و ذلك عن طريق ترك المزيد من الموارد المالية للمؤسسات .
و استرسل الوزير قائلا " يتماشى هذا الامر مع النموذج الجديد للنمو الذي سيسمح للمؤسسات بالاضطلاع بمسؤولية النمو من خلال تمكنيها من الحصول على الامكانيات اللازمة لتطوير نفسها. لا يجب على الدولة أخذ جزء كبير من التمويل البنكي".
و ينبغي أن يترجم تقليص تدخل الخزينة العمومية على مستوى السوق على صعيد أخر بتقليص الدين الداخلي وهو جانب إيجابي أخر للإجراءات الجديدة التي تطبقها الحكومة في اطار التعديل الاقتصادي الذي تم اجراؤه اثر انهيار أسعار النفط.
و اعتبر كل من البنك العالمي و صندوق النقد الدولي أنه كان بإمكان الجزائر تحقيق نسب نمو عالية شريطة أن لا تقلص بشكل كبير نفقاتها المالية و أن تتوجه الى الاستدانة الخارجية في حال نقص الموارد.
و هو رأي لا يشاطره السيد بابا عمي الذي يوضح أن سياسة الحكومة كانت تكمن في تعديل ميزانية الدولة وفق للموارد المتوفرة في السوق دون اللجوء الى الاستدانة.
و بما أن السوق محدودة ستقوم الدولة بتقليص تدخل الخزينة العمومية من أجل ترك المزيد من الموارد للمؤسسات.
و في هذا الصدد يشير الوزير الى أن الترخيص الذي منح لشركتي سوناطراك و سونلغاز لتمويل مشاريعها الاستثمارية في الخارج "لايزال صالحا".
و استرسل الوزير قائلا بأنه قد يمكن القيام بهذا الخيار بالنسبة للمشاريع المستقبلية للمجمعين الطاقويين لكن رخص تمويل المشاريع الاستثمارية في الخارج ستدرسها الحكومة حالة بحالة.
و في الوقت الراهن المجمعان قادران على مواجهة متطلبات تمويل مشاريعهما الاستثمارية الواسعة النطاق.
و كانت وزارة المالية قد أوضحت في مطلع 2016 بان الامر يتعلق بتمويلات تفضيلية لمشاريع مربحة تقام في الخارج مع شركاء أجانب.