أعرب الوزير الأول عبد المالك سلال هذا الأربعاء عن اعتزاز الدولة الجزائرية بالإطار الثلاثي الذي يجمع دوريا الحكومة والنقابات وأرباب العمل والذي سمح بصياغة عقد وطني اقتصادي واجتماعي يهدف إلى "الحفاظ على المكاسب الاجتماعية وبناء اقتصاد وطني ناشئ ومتنوع".
وقال عبد المالك سلال في مداخلة له خلال الدورة الـ 2 للجنة الاتحاد الإفريقي التقنية المختصة في التنمية الاجتماعية والعمل والتشغيل: "تعتز بلادي بالإطار الثلاثي الذي يجمع دوريا الحكومة والنقابات وأرباب العمل منذ سنة 1991 والذي سمح في 2013 بصياغة عقد وطني اقتصادي واجتماعي من أجل النمو تم إيداعه لدى المكتب الدولي للعمل", مضيفا أن هذا العقد "يهدف إلى الحفاظ على المكاسب الاجتماعية وبناء اقتصاد وطني ناشئ ومتنوع خالق للثروة ومناصب العمل المستدامة".
وأكد سلال أن التطور المتواصل في هياكل الاتحاد الافريقي و آليات عمله جعلت من هذه اللجنة المختصة "فضاء حوار و تعاون فعال و نشيط" في عديد القضايا التي تشغل شعوب القارة كالبطالة وسوق العمل و الحوار الاجتماعي و ادماج المرأة ومحاربة استغلال الاطفال والضمان الاجتماعي وأمراض العمل.
وفي ذات السياق أوضح الوزير الاول أن الموضوع الذي تم اختياره لهذه الدورة "بالغ الأهمية" مضيفا أن "الاستثمار في التشغيل والضمان الاجتماعي للاستفادة المثلى من العائد الديموغرافي يوافق المسعى العام لحكومات القارة الرامي الى جعل خصائص افريقيا مصادر قوة ليس عوائق للتنمية".
وخاطب الوزير الأول المسؤولين الأفارقة وممثلي هيئات الاتحاد الإفريقي بالقول أن "العمل الذي ينتظرنا كبير جدا وأن العبء الأكبر سيقع على عاتقكم أنتم والهيئات التي تمثلونها" في إشارة منه إلى ضرورة الاستثمار في التشغيل والضمان الاجتماعي بما يوافق المسعى العام لحكومات القارة الرامي إلى "جعل خصائص إفريقيا مصادر قوة وليس عوائق للتنمية" مؤكدا في ذات الإطار "دعم الحكومة الجزائرية التام لمسعاكم النبيل وتطلعها للاستفادة من نتائج أشغالكم التي نرجو أن تكون ثرية وعملية".
وأشرف الوزير الأول عبد المالك سلال على الافتتاح الرسمي لأشغال الدورة الثانية للجنة الاتحاد الافريقي التقنية المختصة في التنمية الاجتماعية والعمل والتشغيل وذلك بحضور وفود وزارية وخبراء من القارة الافريقية وهذا بحضور مفوض الشؤون الاجتماعية للإتحاد الإفريقي أميرة الفاضل.
وتنظم هذه الدورة التي تجري تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة من طرف وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي تحت شعار "الاستثمار في التشغيل والضمان الاجتماعي للاستفادة من العائد الديموغرافي".
للإشارة فان لجنة الاتحاد الإفريقي التقنية المختصة في التنمية الاجتماعية والعمل والتشغيل تعد من بين اللجان التقنية المتخصصة الـ 14 للاتحاد الإفريقي وتجتمع هذه اللجنة مرة كل سنتين.
