أطلقت، صباح الاثنين، خدمة طلب واستخراج النسخة الإلكترونية لصحيفة السوابق القضائية عن بعد، حيث عرفت الدقائق الأولى من إطلاق هذه الآلية استخراج "160 وثيقة" من هذا النوع.
ففي إطار تجسيد عصرنة الخدمات القضائية المنتهجة من قبل وزارة العدل لتبسيط إجراءات الحصول على الوثائق القضائية عن بعد، تم، بمقر المديرية العامة لعصرنة العدالة (بئر مراد رايس)، الإطلاق الرسمي لآلية خدمة طلب واستخراج النسخة الإلكترونية لصحيفة السوابق القضائية (القسيمة رقم 03) عن بعد، حيث ''تم إحصاء 160 وثيقة استخرجت خلال العشر دقائق الأولى''، حسب ما أفاد به مدير التنظيم و الاستشراف بالوزارة، موجاج مصطفى.
وقد أضحت هذه الخدمة التي كانت موجودة آنفا "الكترونية كلية"، بعد أن جرى تحسينها، الأمر الذي سيكفي المواطن عناء التنقل إلى مقر الجهات القضائية بشكل كامل، علما أن القسيمة رقم 03 المسلمة الكترونيا معفاة من أي رسوم قضائية.
وتندرج هذه الخدمة في إطار "مقاربة وطنية شاملة ترمي إلى تعزيز ميكانيزمات تقريب الإدارة من المواطن و التي تعد أحد أهم المحاور ذات الأولوية التي التزمت بها الحكومة في مجال تجسيد الحكامة الالكترونية".
وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن الاستفادة من هذه الخدمة متاحة لكافة المواطنين، المدانين منهم و غير المدانين، باستثناء المبحوث عنهم و الجزائريين الموجودين خارج البلاد.
ويؤكد السيد موجاج على أن هذه الخدمة مؤمنة بالكامل، حيث أنه بإمكان المعني التحقق من مصداقية التوقيع الالكتروني على الوثيقة، مع العلم أن التوقيع موكل إلى قضاة مؤهلين.
كما أنه، و في حال وجود إشكالات، كورود أخطاء تتعلق ببيانات الحالة المدنية، يوجه المعني آليا إلى الجهات القضائية المختصة لتسوية الخطأ.
ومن جهة أخرى، لفت ذات المسؤول إلى أنه و على الرغم من كون الوثيقة المستخرجة عبر الموقع الالكتروني للوزارة الوصية سرية و شخصية، إلا أنه تم فتح المجال لعدد من الإدارات المحددة قانونا للاطلاع عليها، لكن مع تحديد الأسباب وراء ذلك، كإجراء التحقيقات مثلا.
وحول الغاية من هذه الخدمة، في ظل تأكيد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، مؤخرا، على أن الدولة ستلجأ لتطبيق عقوبات صارمة في حق كل من لا يمتثل لتطبيق المرسوم التنفيذي الصادر عن الوزير الأول و الذي ينص على إعفاء المواطنين من تقديم شهادة الجنسية و صحيفة السوابق القضائية في الملفات الإدارية، حرص ممثل وزارة العدل على التوضيح أن طلب الوثيقة المذكورة يتعلق بمجالات محددة في إطار القانون.
وثمن مواطنون إطلاق هذه الخدمة التي من شأنها تخفيف الضغط على المصالح القضائية وتجنيبهم عناء التنقل إلى مختلف الجهات القضائية، مؤكدين أنها خطوة صحيحة في القضاء على البيروقراطية.
