أعلن وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب هذا الخميس بوهران أنه سيتم تقديم للحكومة قريبا مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بتشجيع الإدماج الوطني في مجال صناعة السيارات.
وأوضح الوزير في تدخله لدى افتتاح لقاء حول اتفاقية المناولة ضم الممونين الوطنيين والأجانب في مجال صناعة السيارات أنه "سيتم عرض أمام الحكومة قريبا مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بتشجيع إدماج المنتجات الصادرة عن نشاطات التجميع والتركيب" .
ويتعلق الأمر بإعادة توجيه مرسوم يعود إلى سنة 2000 لتسجيله ضمن الديناميكية الجديدة التي يعرفها القطاع يضيف الوزير مشيرا إلى كل المجهودات ستركز حول ترقية نسيج كبير للمناولة تخص شعبة السيارات مما يعكس الطموح الذي نريد إعطاءه لصناعتنا للسيارات والحكومة تولي اهتماما بالغا لتطوير الشعبة برمتها حسب السيد بوشوارب.
وأشار في هذا الصدد إلى التزام السلطات العمومية لمرافقة المستثمرين الحقيقيين في إطار الشراكة مع المتعاملين الوطنيين والأجانب الذين ينشطون في هذا المجال.
وتطرق أيضا إلى المزايا التي تمنحها الجزائر لا سيما الاستقرار في معناه الواسع والتنافسية باعتبارهما عوامل رئيسية لكل مؤسسة.
وأعلن الوزير في هذا السياق بأن مؤسسات الإنتاج التي تنشط في مجالات تجميع وتركيب السيارات ستستفيد من نظام ضريبي تفضيلي.
وسيتم إعفاء المناولبن الذين تربطهم اتفاقيات مع صانعي السيارات والذين يتدخلون في إنتاج لوازم ولوازم فرعية للسيارات الموجهة للمنتجات والتجهيزات الميكانيكية والكهربائية من الحقوق الجمركية ومن الضريبة على القيمة المضافة لمدة خمس سنوات على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي يتم اقتناءها محليا.
وذكر عبد السلام بوشوارب إلى أن وضع شعبة ميكانيكية ولا سيما فرع السيارات يكتسي في نفس الوقت طابعا إستراتيجيا وذي أولوية في السياسة الصناعية الجزائرية للشعب.
