ارتفع عدد الاخطارات الجنائية الموجهة الى النواب العامين الى 34 حسب ما كشفه رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبدالوهاب دربال الذي كشف عن تلقي هيأته لما يقارب 400 اخطار عولجت كلها عدا 34 اخطارا جنائيا وجهت للنواب العامين داعيا في هذا السياق الى ضرورة تعديل القانون الاخطار والمادة 16/11 من القانون العضوي ليصحح الاختلالات في صلاحيات الهيأة.
وقال دربال إن الهيأة تلقت ما يقارب 400 إخطارتمت معالجتها جميعا باستثناء التجاوزات ذات الطبيعة الجزائية التي وجهت مباشرة الى النواب العامين، وعن طبيعة هذه الاخطارات أكد رئيس الهيأة انها تتعلق بتجاوزات من قبيل عدم نشر المسؤولين على المكاتب وتغيير المشرفين مضيفا ان الكثير من الاخطارات لا دليل عليها وتدخل في الكلام العام، كما توجد بعض الإخطارات التي لا أساس قانوني لها كمنع الأكل عن المراقبين، مؤكدا أن هذه الإخطارات لا تؤثر على سير العملية الانتخابية بشكل عام،كما صحح دربال ما تعلق بنسبة المشاركة متراجعا عما صرح به من قبل مؤكدا ان المعلومات تصل متأخرة وان النسبة التي قدمها ليست نهائية، لأن الملومات النهائية تقدمها الداخلية. وحول تقييمه للهيأة التي يرأسها اعتبر ان العملية الانتخابية اول تدريب لهيأته مؤكدا بذل كافة الجهود داخل وخارج الوطن داعيا في هذا السياق الى ضرورة تعديل المادة 16/11 من القانون العضوي للهيأة لتسنى لها العمل بكامل صلاحياتها كما ينص الدستور على ذلك.
وأكد دربال أن أغلب الاخطارات تم تسجيلها من طرف أعضاء الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات وتم التصدي لها وعملوا على إيجاد حلول مباشرة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإدارة أم مع الأحزاب المعنية أو مع المترشحين.
وكشف دربال عن إسقاط ألف وكالة بالتنسيق مع النائب العام بالوادي سدا للذرائع بعدما حام الشك حول وجود ألف وكالة من ضمن 9 آلاف ناخب بإحدى البلديات وكلها ممنوحة من طرف جهة واحدة واللجنة رأت إلغاءها بعدما تحرت ودققت بناء على الاخطارات التي تلقتها.
المصدر : الإذاعة الجزائرية
