في إطار التعاون الجزائري الأوروبي أطلق مشروع توأمة مؤسساتية بين الطرفين لتطوير النشاطات الاقتصادية المبنية على رقمنه وتنمية الاقتصاد الوطني،وتبلغ التكلفة المالية لهذا المشروع الذي يمتد على مدى 24 شهرا مليون و400 ألف يورو.
ويرى مدير برنامج تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي البيبا الجيلالي"أن الهدف من هذا المشروع هو تطوير النشطات الاقتصادية المبنية على الرقمنة من اجل تنويع الاقتصاد و المشروع يدوم تنفيذه مدة 24 شهرا وسيعرف العديد من النشطات التي سيتم تنفيذها خلال هذه المدة".
ومن جهته أكد المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية بن ساولة عبد الحكيم "أن الجزائر مهتمة بنقل الخبرة الألمانية في المجال التكنولوجي وتجسيدها في الميدان من طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستحدثة عبر إحدى آليات الدعم".
وخلال حفل التوقيع نوهت ممثلة الاتحاد الأوروبي مانويلا نفارو بالمستوى الذي وصلت إليه الجزائر في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وأوضحت في هذا الصدد "أن من أهداف هذه التوأمة هو عصرنه الجزائر من خلال استغلال التكنولوجيات الحديثة في تطوير الاقتصاد وهذا يمثل مجالا هاما جدا في أوروبا، وأن الجزائر مهتمة بتبادل الخبرات لأنها تعد دولة متطورة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال".
وتعتبر هذه الاتفاقية هامة جدا ومن شانها تنويع الاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات من خلال عصرنه ورقمنه النشطات الاقتصادية في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
المصدر: الإذاعة الجزائرية