صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2018 هذا الأحد خلال جلسة علنية ترأسها السيد سعيد بوحجة, رئيس الهيئة البرلمانية بحضور وزير المالية عبد الرحمان راوية و أعضاء آخرين من الحكومة.
ويتضمن قانون المالية سلسلة من الإجراءات التشريعية والجبائية الرامية الى تعزيز الاستثمار المنتج وزيادة المداخيل المالية مع الإبقاء على جهاز التضامن الوطني.
وفي شقه المتعلق بالميزانية يتضمن النص نفقات اجمالية بـ 8.628 مليار دج متكونة من 31ر4.043 مليار دج لنفقات التجهيز و 46ر4.584 مليار دج لنفقات التسيير (مقابل نفقات تسيير بلغت 8ر4.591 مليار دج في 2017)
وبخصوص العائدات المالية فتقدر ب 58ر6.496 مليار دينار (مقابل 5ر5.635 مليار دينار سنة 2017) ز تتكون من 68ر3.688 مليار دج من الموارد العادية (مقابل 4ر3.435 مليار دج) و 91ر2.807 مليار دج من الجباية النفطية (مقابل 1ر2.200 مليار دج).
راوية : قانون المالية 2018 يحافظ على الإنفاق العام و التحكم الناجع في الإيرادات
وأكد وزير المالية عبد الرحمان راوية عقب عملية التصويت أن قانون المالية 2018 من شأنه أن سيسهم في الحفاظ على سياسة الدعم الميزانياتي وتعزيز النمو فضلا عن التحكم في الاتفاق العام والاستعمال الناجع للإيرادات وبالتالي تحسين نسبة النمو الاقتصادي بما يخدم الوطن و المواطن .
وأضاف راوية أن النص يعتبر"خطوة هامة في المسار التشريعي السنوي لميزانية الدولة مما يسمح بإعادة التوازنات الاقتصادية الكبرى للبلاد".
وفي رده على أسئلة الصحافة على هامش جلسة التصويت حول إسقاط الضريبة على الثروة أوضح الوزير أن الأجدر و الأولى حاليا هو"محاربة التهرب الضريبي ورفع محصلات الجبائية من خلال استغلال كل الإمكانيات المتاحة أمام الإدارة الجبائية لمحاربة هذه الممارسات المسيئة للاقتصاد الوطني" .
كما شدد الوزير على ضرورة عصرنة القطاع المالي و رقمنته.
وفيما يتعلق بسياسة الدعم التي جاء بها مخطط عمل الحكومة قال السيد راوية أنه ستكون هناك دراسة مدققة تسمح بتحديد فئات المجتمع التي هي بحاجة لدعم الدولة دون أن يكشف على مزيد من التفاصيل.
واعتبر الوزير الزيادات التي تضمنها مشروع قانون المالية 2018 بخصوص مادة الوقود أنها "متوسطة "ومن شأنها أن تسهم في تخفيف العبء على ميزانية الدولة كما أنها ستكون دافع للتقليص من استهلاك هذه المادة من طرف المستهلكين.
وفي هذا الشأن قال رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني توفيق طرش في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، لقد قدم 52 تعديلا للمجلس ورفض مكتب المجلس 16 تعديلا لم تتوفر فيهم الشروط وباقي التعديلات تدارستها اللجنة ، مشيرا إلى أن 4 من أصحاب التعديلات تفهموا الوضع و انسحبوا و بقي 32 تعديلا و بعد دراستهم من طرف اللجنة تم رفضهم.
وأكد رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أنه هناك تعديلات من طرف اللجنة في التقريرين التمهيدي و التكميلي وعددها 28 تعديلا، موضحا أن تعديلات تمت من ناحية الشكل وأخرى على الموضوع ، قائلا إنه من بين 28 تعديلا يوجد 17 تعديلا في الشكل و 11 مادة جديدة.
وكانت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني قد اقترحت إلغاء فرض الضريبة على الثروة لأسباب تتعلق بمسألة الرقابة والمتابعة و غياب نظام معلوماتي يتعلق بالتصريح بالممتلكات، والخبراء يقترحون كيفية تطبيقها.
وفي هذا الصدد قال الأستاذ المختص في الاقتصاد والعلاقات الدولية و الدبلوماسية فريد بن يحي إن كثيرا من الدول تفرض الضريبة على الثروة، موضحا أن الجزائر لا تملك الإحصائيات الكافية على الأموال الموجودة لدى الخواص ، ويرى أنه لتطبيق ذلك في الجزائر يجب إنشاء وكالة أو صندوق للزكاة و صب فيه ما يقارب نسبته 5ر2 من الأموال الموضوعة الآن في البنوك أو غيرها لجمع المال من أصحاب الثروة.
و يستطرد الأستاذ المختص في الاقتصاد والعلاقات الدولية و الدبلوماسية قائلا إن عدم إحصاء أصحاب الثروة يعود لنقص في النظرة الإستشرافية وكذا في قلة الخبرة من موارد بشرية و غيرها .
و أكد أنه لفرض الضريبة على الثروة يجب وضع ميكانيزمات لها لمعرفة حقيقة ثروة كل مواطن ، وفي غياب المعطيات أفاد الأستاذ بن يحي أن الدولة لا يمكن لها الحصول على الأموال من الضرائب ، كما أن المواطن لا يساهم في تطوير بلاده من خلال دفع الضريبة على ثروته.
المصدر: الإذاعة الجزائرية