عرضت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة, إيمان هدى فرعون, هذا الاثنين, مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية أمام نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, السعيد بوحجة.
وقالت إيمان هدى فرعون إن مشروع القانون "جاء ليواكب المستجدات الاجتماعية والاقتصادية الوطنية والدولية وكذا التطورات التقنية والتكنولوجية المسجلة منذ سنة 2000 وتكرس الفصل بين خدمات البريد والمواصلات وفتح سوقيهما على المنافسة مع استحداث مؤسسة تعنى بالمواصلات وأخرى تتكفل بشبكة ونشاطات البريد متمثلة في بريد الجزائر وكذا إنشاء سلطة ضبط".
وحسب عرض الوزيرة, فإن تقارب قطاعات المواصلات ووسائل الإعلام وتكنولوجيات الإعلام "يقتضي خضوع كل شبكات الإرسال والشبكات المحلية والخدمات المرتبطة بها لنفس الإطار القانوني, وهو ما يدعو بدوره لتأطير أحسن لنشاطات المتعاملين والتكفل بالجوانب المتعلقة بمواردها والخدمات المقدمة عبر الشبكات في مجال استعمال التجهيزات".
ويكرس المشروع رغبة الدولة في "تعميم وتسهيل النفاذ إلى خدمات البريد والمواصلات الإلكترونية عبر كافة التراب الوطني بتكريس جانب المنافسة الذي يحكم منح الخدمة الشاملة للاتصالات الالكترونية".
وجاء هذا النص أيضا " ليؤطر الوكالة الوطنية للذبذبات بما يسمح لها بإعداد المخطط الوطني للذبذبات وتسييره وإعداد النظام الوطني للاتصالات اللاسلكية بالتنسيق مع الهيئات الوطنية المختصة".
ويحدد مشروع القانون "آليات للتعاون ودون تداخل في الصلاحيات بين سلطة الضبط ومجلس المنافسة وذلك بإنشاء مجلس المنافسة كضابط للسوق له اختصاص عام وسلطة الضبط كضابطة للقطاع".
من جانب آخر, اقترح مشروع القانون "إقامة و/أو استغلال شبكات النقل لاتصالات الجزائر (صاحب رخصة إقامة شبكة ثابتة), في حين أن نقاط التبادل للإنترنت سيوكل تسييرها الى هيئة موضوعة لدى الوزارة المكلفة بالاتصالات الإلكترونية".
ويشدد مشروع القانون على ضرورة احترام شبكات الاتصالات الإلكترونية لشروط السرية وحماية خصوصية المشتركين وبياناتهم السرية وكذا حماية حقوق مشتركي خدمات الاتصالات الإلكترونية وحماية الصحة العمومية والبيئة من الإشعاعات الكهربائية المغناطيسية بالإضافة إلى متطلبات النظام العام الدفاع الوطني والأمن العمومي بما في ذلك حماية الطفل على الخط. وبما أن النص يتوخى تشجيع الاستثمار فقد أدرج مفهوم "الترخيص العام" وحق المشترك في الاحتفاظ برقم هاتفه حينما يغير متعامله الهاتفي ما سيشجع المنافسة ويحث المتعاملين على تحسين مجال ونوعية خدماتهم للحفاظ على وفاء مشتركيهم.
ويهدف مشروع القانون المحدد للقواعد المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية إلى تعزيز صلاحيات سلطة الضبط وتكريس سيادة الدولة على المنشآت القاعدية الإستراتيجية للاتصالات الالكترونية مع تعميم وتسهيل استغلال خدمات البريد والمواصلات الالكترونية وتأطير استعمال طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية والارتفاقات اللاسلكية الكهربائية.
كما يتضمن النص القانوني تدابير تعزز خصوصية المشتركين وسرية اتصالاتهم مع تأطير الشبكات الخاصة وتشجيع الاستثمار وتأطير المنافسة في سوق الاتصالات الالكترونية ودعم حق الشفعة الممارس من طرف الدولة وتعزيز قدرات النقل وترشيد وتقاسم المنشآت القاعدية.
كما يهدف إلى عصرنة الخدمات البريدية وحماية حقوق المشتركين, بالإضافة إلى تحيين مبالغ العقوبات المطبقة على المتعاملين أو المستخدمين في حالة مخالفتهم للأحكام التشريعية.