أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار هذا الثلاثاء بالجزائر أن التسجيلات ضمن صيغة الترقوي المدعم تتم على مستوى البلديات.
وأكد الوزير في رده على النواب خلال اجتماعه بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني لمناقشة مشروع تسوية الميزانية لـ 2015, ان التسجيلات ضمن صيغة الترقوي المدعم ستتم على المستوى المحلي "لان رئيس البلدية هو الأدرى بمواطنيه".
وتركز هذه الصيغة على تنظيم الجانب المالي للحفاظ اكبر قدر ممكن على الموارد المالية من خلال تمرير الأموال عبر الصندوق الوطني للسكن لضمان استمرارية عمليات الانجاز.
وذكر الوزير بان هذه الصيغة جاءت نتيجة لمراجعة عدة برامج "مبعثرة" منذ سنواتي تمت رسكلتها وجمعها ضمن برنامج 70.000 وحدة.
وستوجه التعليمة الأسبوع المقبل إلي الولايات حيث هذه الأخيرة منحت للوزارة الوصية مخططات شغل الأراضي ( les plans cadastraux) ماعدا ولاية تيزي وزو التي عرفت إشكاليات مع الخواص.
ولم يستعمل القطاع لتغطية العقار المخصص لهذه الصيغة الأراضي الفلاحية نهائيا.
وفي الجنوب الكبير سيتم تشييد مجمعات سكنية فردية وفق طبيعة كل منطقة مع ترك الخيار للمسؤول المحلي في انجاز الهيكل الخارجي للمسكن وترك التفاصيل ليتكفل بها المواطن بحرية مع تخصيص مساحة أوسع لكل منزل فردي.
وبخصوص صيغة السكن الترقوي الايجاري كشف الوزير عن الانطلاق في العملية التجريبية مع 6 مديريات للترقية والتسيير العقاري خلال الاسابيع المقبلة وذلك من اجل التأطير الجيد للعملية.
وقال الوزير ان هذه الصيغة باتت حتمية لتسيير ملف السكن بالنظر الى تغير الوضع المالي للبلاد.
وسيكون الايجار الشهري -وفق طمار- مقبول وملائم لقدرات كل مواطني كما يراعي طبيعة كل منطقة.
وتابع الوزير قائلا: "لا يوجد حل لازمة السكن في 2018, علينا العمل على تسيير الملف لتدارك التأخر وتغطية اكبر قدر من الطلب" مبرزا ان القطاع يعمل على القضاء على 80 في المائة من المشاكل قبل الانطلاق في المشاريع.
وستسمح هذه الصيغة للمواطنين بالتنقل عبر الولايات بحرية تامة إلى جانب تغيير نوع السكن من شقق ذات غرفتين إلى غاية شقق ذات 5 غرف حسب حجم العائلة.
وستمكن هذه الصيغة من خلق سوق عقاري و إيجاري في نفس الوقتي حسب الوزير الذي أكد ان القطاع سيدعم هذا النمط بحيث ستعقد لقاءات أخرى لتقديم المزيد من التوضيحات بخصوص السكن الترقوي الايجاري.
طمار: تمكين الإطارات المتقاضين لأزيد من 20 مليون سنتيم من التسجيل في الترقوي العمومي
وكشف وزير السكن والعمران عبد الوحيد طمار عن تمكين الإطارات الذين يتقاضون أجرا أزيد من 200.000 دج (20 مليون سنتيم) من التسجيل ضمن صيغة الترقوي العمومي (LPP) .
وقال الوزير خلال اجتماعه بلجنة المالية والميزانية , انه سيتم إزالة سقف الأجر لتمكين شريحة هامة من الإطارات من التسجيل ضمن هذه الصيغة دون الحاجة الي استحداث صيغة أخرى.
وجاء هذا القرار نتيجة للطلبات العديدة الي تلقاها القطاع من طرف اطارات لم تستوعبهم الشروط القانونية المحددة ضمن الصيغ الأخرى.
ويذكر أن صيغة السكن الترقوي العمومي استحدثت سنة 2013, وكانت تخص المواطنين الذين يتراوح دخلهم بين 108 ألف دج و216 ألف دج.
طمار :مراجعة قانون التعمير خلال 2018 مع دمج قانون مطابقة البنايات كقاعدة ثابتة
وأعلن عبد الوحيد طمار أن مراجعة قانون التعمير ستكون في غضون العام الجاري مع دمج القانون 15/08 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام انجازها فيه كقاعدة ثابتة .
وأكد الوزير , أن مراجعة قانون التعمير ستسمح بالتخلص نهائيا من فترات تمديد القانون 15/08 لتحسين النمط العمراني في البلاد.
وسيجتمع الوزير هذا الأربعاء مع خبراء في القطاع للعمل على وضع أهم الأطر التي ستدرج في مراجعة قانون التعمير.
وسيتم خلال هذه المراجعة مراعاة الجانب الايكولوجي لكل منطقة إلى جانب تحديد الإجراءات التي سيعمل بها والتي ستتنوع بين غرامات وتسوية وثائق وغرامات وتسوية جزئية وغرامات حسب نوع التسوية.
يذكر ان قانون تسوية مطابقة البنايات 15/08 المؤرخ في 20 جويلية 2008 يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام انجازها عرف التمديد مرتين وتعد سنة 2018 آخر أجل لاستكمالها قبل صدور القرار بإدراج القانون كقاعدة ثابتة ضمن قانون التعمير.
