
أكد المشاركون في الملتقى الوطني بعنوان "المناطق الحدودية في الجزائر: واقع و متطلبات الأمن القومي" اليوم الأربعاء بقسنطينة بعد يومين من الاشغال على "ضرورة إعداد مقاربة متعددة التخصصات من أجل ضمان أمن أفضل للمناطق الحدودية".
و أبرز المشاركون من جامعيين و مختصين في الجغرافيا و آخرين في علم الاجتماع و أطباء و مصالح الأمن و مختصين في الموارد المائية بأن هذا "التجمع الموضوعاتي" حول تأمين و تنمية المناطق الحدودية في الجوانب المتعلقة بتهيئة الإقليم و تسيير الموارد المائية و الأمن على الخصوص سيمكن من بلوغ هدف ترقية هذه المناطق و تمكين سكانها من "إطار معيشي ملائم".
و اقترحوا كذلك "نوعا من التعاون" بين المؤسسات و الجامعة من أجل إيجاد حلول "قابلة للتجسيد في الميدان" تضمن تثبيت السكان و تعزيز الأمن.
و قد تميز اليوم الثاني لهذا اللقاء الذي افتتح أمس الثلاثاء بكلية تقنيات التسيير الحضري لجامعة صالح بوبنيدر (قسنطينة 3 ) بتنظيم ورشتين و فتح نقاش من تنشيط عديد المختصين و أساتذة جامعيين في مختلف المجالات العلمية.
و في مداخلتها بعنوان "انعكاسات اللاأمن ببلدان الجوار على المناطق الحدودية للجزائر" أبرزت الدكتورة فريدة هاروم من جامعة محمد الصديق بن يحيى بجيجل أهمية إشراك الباحثين و الأكاديميين من أجل "إنشاء خلايا للتفكير" بهدف تحديد الخطر على المناطق الحدودية و اقتراح حلول.
و أشارت إلى أهمية إشراك سكان المناطق الحدودية في هذا المسعى خاصة فيما يتعلق كما قالت بالوقاية من الأمراض و مكافحة التهريب و تهريب السلاح.
من جهته اعتبر الدكتور نصر الدين بوزيان من جامعة صالح بوبنيدر في مداخلته بعنوان "دور وسائل الإعلام في المحافظة على أمن المناطق الحدودية" أن الصحافة بامكانها ان تسهم في تنمية هذه المناطق من خلال تعميم شرح الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تنمية الاقتصاد و الاستثمار بهذه المناطق و ضمان التغطية الإعلامية لعمليات الوكالة الوطنية لتهيئة و جاذبية الأقاليم.
من جهته تطرق الدكتور محمد الحاج دوش من جامعة حمة لخضر بالوادي في مداخلته بعنوان "نحو استراتيجية إعلامية محلية لتنمية المناطق الحدودية الجزائرية" إلى العامل البشري في المحافظة على المناطق الحدودية.
و قد شارك في هذا الملتقى الوطني حوالي 100 مختص قدموا من ولايات تبسة و سوق أهراس و الطارف و مستغانم و البليدة و تيزي وزو و بجاية و بشار و الوادي و الشلف.
كما اعرب عن اهتمام المؤسسات الالمانية للمشاركة في المناقصات المرتقب اطلاقها في قطاع الطاقة و مواصلة النشاط في الجزائر.