أكد الخبير الإقتصادي امحمد حميدوش أن إجتماع الثلاثية الأخير الذي إنعقد الخميس المنصرم يعد أول إجتماع تقييمي بعد 17 لقاء شارك في أشغاله الحكومة و المركزية النقابية و أرباب العمل واصفا اياه بالتحول المحوري في علاقة الحكومة بالعمال وارباب العمل.
و وصف حميدوش في تصريح للقناة الاذاعية الأولى هذه الخطوة بالهامة لأنها تسمح بالوقوف على مدى تجسيد التعهدات على أرض الواقع من قبل الفاعلين المشاركين في الثلاثية و عدم الإكتفاء بإصدار القرارات و التعهدات التي باتت تتراكم سنة بعد سنة.
و يعتقد حميدوش أنه من خلال هذا التقييم سيتم معرفة مدى تقدم الطرف الحكومي في الالتزام بالقرارت المتفق عليها في الثلاثية الماضية و من بينها تلك التي تحمل الطابع الأولوي بالنسبة للعمال.
كما استحسن ذات المتحدث قرار الوزير الأول عبد المالك سلال القاضي بتطبيق التعهد المتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل الذي تضمنه قانون المالية للسنة المقبلة بداية من 1 جانفي 2015 و
الذي سيمس الطبقات ذات الدخل الضعيف كمرحلة أولى.
و في ذات السياق عاد حميدوش إلى إتفاق المشاركون في أشغال إجتماع الثلاثية على ضرورة تجسيد التزامات العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو و ترقية الاقتصاد الوطني حيث شدد ذات المتحدث على وجوب وضع و تحديد آليات خاصة لتفعيل هذا العقد.
للتذكير عقب لقاء الثلاثية الـ 17 التي ترأسها الوزير الأول عبد المالك سلال الخميس الماضي تم الاتفاق على التعجيل بوتيرة تجسيد مضمون التزامات العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو وضمان متابعة تطبيقها من خلال اللجنة الثلاثية المقامة لهذا الغرض و بذل كل ما من شأنه أن يسمح مع حلول سنة 2019 بتحقيق نسبة 7% من النمو الاقتصادي طبقا للأهداف والتوقعات التي تتوخاها الحكومة.