كشف وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان هذا الأحد أن أكثر من 250 مليار دج خصصت في إطار مشروع قانون المالية ل2019 لإعادة تقييم البرنامج القطاعي قيد الانجاز وهو ما يمثل حوالي 90 بالمئة من ميزانية التجهيز المخصصة لهذا القطاع.
وخلال اجتماع مع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسه توفيق طورش رئيس اللجنة و حضره وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة ، خصص لمواصلة دراسة أحكام مشروع القانوني أوضح زعلان أن 177ر250 مليار دج من ميزانية التجهيز خصصت سنة 2019 لإعادة تقييم البرنامج قيد الانجاز فيما خصص مبلغ 26ر29 مليار دج لانجاز البرنامج الجديد.
وتقدر ميزانية التجهيز المخصصة للقطاع في إطار مشروع قانون المالية ل2019 ب44ر279 مليار دج مقابل 77ر380 مليار دج سنة 2018 أي بانخفاض قدره 6ر26 بالمئة، حسب الوزير.
وفي تفصيله لهذه الميزانية ذكر الوزير أن الغلاف المخصص لإعادة تقييم البرنامج قيد الانجاز وجه بصفة خاصة لإتمام انجاز مشاريع السكك الحديدية والطرق ذات البعد الاستراتيجي والمردودية الاقتصادية والاجتماعية العالية،لاسيما تلك التي تعرف نسب تقدم كبيرة في الانجاز أو تلك التي هي على وشك الاستلام.
في هذا الإطار، خصص مبلغ 1ر76 مليار دج لاستكمال انجاز مشاريع السكك الحديدية و 82ر68 مليار دج لإعادة تقييم مشاريع تتعلق بتوسعة مسار مترو الجزائر و 3ر100 مليار دج لإعادة تقييم مشاريع الطرق.
أما البرنامج الجديد فخصص الشطر الأكبر منه لعمليات صيانة المنشآت المنجزة ، حيث تم رصد 25 مليار دج لصيانة الطرق الوطنية والطرق السريعة (+10 مليار دج مقارنة مع 2018) و 200 مليون دج لصيانة الموانئ و 250 مليون دج لصيانة المطارات.
وفيما يتعلق باعتمادات الدفع المقترحة للسنة القادمة فقدرت ب86ر378 مليار دج منها 91ر26 مليار دج مخصصة للبرنامج الجديد و 95ر351 مليار دج للبرنامج الجاري مسجلة بذلك ارتفاعا ب18 بالمئة ب2018.
وتمثل هذه الاعتمادات/يضيف زعلان/ 5ر10 بالمئة من إجمالي اعتمادات الدفع المقررة في إطار مشروع القانون بالنسبة لجميع القطاعات والمقدرة ب3.602 مليار دج.
أما ميزانية التسيير المخصصة للقطاع في إطار مشروع القانون فتقدر ب96ر49 مليار دج مقابل اعتمادات ب98ر25 مليار دج سنة 2018 أي بزيادة قدرها 46 بالمئة.
وفي شقه التشريعي أدرج مشروع القانون مادة تتضمن الإعغاء من الحقوق الجمركية المتعلقة بشراء قطع الغيار وتصليح المحركات وكذا التجهيزات الخاصة بالطائرات وهو ما من شأنه السماح للشركات الوطنية للنقل الجوي للمسافرين والسلع من تخفيض تكاليف الاستغلال و جعلها أكثر تنافسية.
و أوضح الوزير أن هذه الزيادة ما هي في الواقع إلا نتيجة التكفل بمستحقات شركة الخطوط الجوية الجزائرية الناجمة عن أعباء الخدمة العمومية للسنوات من 2009 إلى 2017.
وتشكل مساهمات الدولة المقدمة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري 5ر65 بالمئة من ميزانية تسيير القطاع بمبلغ 48ر32 مليار دج.
واغتنم زعلان الفرصة للتذكير بأهم الورشات التي يعرفها قطاعه ومنها تجديد أسطول شركة الخطوط الجوية الجزائرية من خلال اقتناء 25 طائرة جديدة، ما سيسمح للشركة بتغطية خطوط جديدة باتجاه دول إفريقيا وكذا الخطوط الطويلة.
وبخصوص النقل البحري ذكر ببرنامج تجديد الأسطول البحري لنقل البضائع من خلال اقتناء 26 باخرة جديدة تم لحد الآن استلام 10 منها وهو ما سيمكن الشركة الوطنية من رفع حصتها في سوق النقل البحري إلى 25 بالمئة في آفاق 2025.
أما فيما يتعلق بالنقل البحري للمسافرين فيتم حاليا/يضيف الوزير/ بناء باخرة جديدة كبيرة الحجم تتسع ل1.800 مسافر و 600 عربة.
وفي مجال النقل بالسكك الحديدية ذكر الوزير بتحديث وعصرنة الخط المنجمي شرق عنابة-جبل العنق بطول 388 كلم في إطار تجسيد المشروع المدمج لاستغلال حقل الفوسفات الواقع جنوب هذه المنطقة و معالجته واستغلال وتطوير حقول الحديد الواقعة في منطقتي الونزة و بوخضرة.
وتدعيما لحظيرة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ذكر ببرنامج اقتناء 17 قطار جديد من نوع "كوراديا"لنقل المسافرين حيث تم لحد الآن استلام 13 قطار وضعت ثمانية قطارات منها حيز الاستغلال، إضافة إلى تهيئة 220 عربة قديمة للشركة على مستوى ورشاتها بولاية سيدي بلعباس.
موازاة مع هذه الأشغال الكبرى، ذكر الوزير أعضاء اللجنة بأشغال استكمال انجاز وتوسعة مترو الجزائر بين الحراش والمطار الدولي بطول 5ر9 كلم و 9 محطات وبين عين النعجة وبراقي بطول 2ر4 كلم و 3 محطات والشروع في انجاز الشطر الرابط بين ساحة الشهداء وباب الوادي بطول 850 م ومحطة واحدة.
وبعد عرض الوزير شرع أعضاء اللجنة في مناقشة تدابير مشروع قانون المالية والميزانية ل2019 المتعلقة بالقطاع مع الوزير خلال جلسة ليلية مغلقة.
المصدر: الإذاعة الجزائرية / واج