أكد الوزير الأول أحمد أويحيى في ندوة باليرمو حول ليبيا هذا الثلاثاء أن مخطط السلام الأممي "يحظى بقبول" أهم طرفين ليبيين.
و أوضح الوزير الأول في ختام أشغال هذه الندوة "لقد سجلنا بارتياح أن مخطط السلام الذي اقترحته منظمة الأمم المتحدة و المتمثل في تنظيم ندوة وطنية مطلع السنة المقبلة و انتخابات رئاسية و تشريعية سيتم الاتفاق بشأنها, يحظى بقبول أهم طرفين ليبيين و هما المجلس الرئاسي لطرابلس و زملاؤنا من بنغازي بما فيهم المشير حفتر".
كما أشار إلى أن المساعي التي باشرتها مصر من أجل توحيد القوى العسكرية الليبية "تحظى بالقبول لدى أهم مركزي قرار" في هذا البلد.
و أردف يقول "لقد بلغنا أن محادثات جارية منذ عدة أشهر برعاية مصر من أجل توحيد القوى العسكرية في ليبيا, الجيش الوطني و باقي التشكيلات. و يبدو أن كل هذه العوامل أفضت لإجماع جيد".
في حديثه عن مجريات الندوة التي نظمتها السلطات الايطالية أوضح أويحيى أنه "من الطبيعي جدا أن تشارك الجزائر فيها لأن ما يعني هذا البلد يعني الجزائر أيضا بحكم الماضي و المستقبل المشترك و كذا بالنظر إلى التحديات التي يفرضها ذلك على الأمن في الجزائر".
و أعرب الوزير الأول عن أمله في أن تفضي الندوة الوطنية التي ستجري بليبيا خلال الربيع المقبل إلى "تعزيز الإرادة المشتركة في التوجه نحو حل سياسي" الذي ستمثله الانتخابات من أجل إعادة إعطاء الكلمة للشعب لتسوية المعادلة الصعبة التي يعيشها الليبيون و المتمثلة في "من هي الحكومة الشرعية".
ضرورة دعم المسار الأممي بليبيا
وشدد الوزير الأول على أن وضعية الأزمة في ليبيا ما زالت مستمرة بسبب, لا سيما الانقسامات التي لازالت متواجدة بين الأطراف الليبية وبسبب تأثير بعض القوى السلبية و الدعم الضعيف لجهود الأمم المتحدة في ليبيا والتدخلات الأجنبية العديدة في هذا البلد وفق أجندة مختلفة.
وأكد أويحيى الذي شارك في هذه الندوة بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة أنه "بالرغم من ان تجاوز هذه التعقيدات ليس بالأمر الهين , غير أنه يبقى ممكنا إذا ما اتحد المجتمع الدولي حول بعض النقاط التوافقية الممكنة".
وأبرز أويحيى في هذا الصدد "ضرورة تسجيل جميع الجهود دعما لجهود الأمم المتحدة", مضيفا أن المنظمة الأممية "تقترح علينا اليوم مسعًا يمر, لا سيما بانعقاد ندوة وطنية مطلع سنة 2019 واجراء انتخابات خلال الأشهر الأولى من ذات السنة".
كما أكد أن الحل في ليبيا "يتطلب تقاربا بين الليبيين و لهذا فهم مطالبون بتجاوز خلافاتهم والقبول بتعدديتهم السياسية والايديولوجية".
هذا وألح بقوله "طالما أن منظمة الامم المتحدة تعرض عليهم خارطة طريق من أجل احداث التقارب بينهم, فيجب عليها أيضا أن ترغمهم على المضي قدما في هذا المسار, كما يجب على مجلس الأمن أن يمارس ضغطه وحتى عقوبات ضد كل فاعل ليبي من شأنه أن يعيق تنفيذ خطة السلام بالبلد".
وفي معرض تطرقه إلى النقطة الحاسمة المتعلقة بالتقارب بين الفاعلين الليبيين, أكد السيد أويحيى أن "هذا الأمر يتطلب توقف التدخلات الأجنبية", مضيفا أن "لكل بلد الحق في أن يملك طموحات خاصة في ليبيا, لكن يتوجب على الجميع الاقرار بأن تجسيد هذه الطموحات يتطلب أولا وقبل كل شيء أن تكون ليبيا بلدا سالما ويحافظ على وحدته وتكامله".
كما استطرد يقول "فلننقذ, أولا وقبل كل شيء, هذا البلد رفقة الليبيين والأمم المتحدة", داعيا "إلى دعم تام وشامل لخطة الأمم المتحدة التي ستساهم في تجنب وضعية مقاربات منفصلة وفي بعض الأحيان مختلفة".
وحث, في نفس الوقت, المسؤولين الليبيين "على تجاوز طموحاتهم الخاصة بما يخدم منفعة بلدهم وشعبه وكذا استقرار المنطقة".
ودعا الوزير الأول أيضا المجتمع الدولي إلى "التوحد من أجل اقرار السلم في ليبيا واصلاح الأخطاء التي اقترفها في هذا البلد", مؤكدا أن الجزائر "لن تدخر أي جهد لإنجاح هذا المسعى".
أويحيى يعرض في باليرمو التجربة الجزائرية في مجال المصالحة الوطنية
وعرض الوزير الأول, أحمد أويحيى في باليرمو بإيطاليا في الاجتماع المصغر الذي سبق ندوة باليرمو حول ليبيا, التجربة الجزائرية في مجال المصالحة الوطنية و العيش معا.
و لدى تذكيره بمكافحة الجزائر للإرهاب خلال المأساة الوطنية, أوضح أويحيى أن " الجزائر التي مرت بعشرية عنيفة تمكنت من النهوض بفضل سياسات الوفاق الوطني و المصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة".
و واصل الوزير الأول أنه بفضل هذه السياسات " اكتشفنا أخيرا شيئا ألا وهو أننا كنا بحاجة للشجاعة السياسية لندرك بأنه بإمكاننا العيش معا و تسيير مستقبلنا و تطلعاتنا السياسية و هذا ما نأمله لأشقائنا الليبيين".
و يرافق أويحيى الذي يمثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في الندوة حول ليبيا, وزير الشؤون الخارجية, عبد القادر مساهل.