أعلنت جبهة العدالة والتنمية بأنها تفضل "العمل مع جميع قوى المجتمع الجزائري الفاعلة والمعارضة أحزابا وشخصيات من أجل اعتماد "خيار الالتفاف حول مواقف موحدة وجادة"، مشيرة في هذا الصدد إلى تقديم "مرشح واحد باسم المعارضة".
وفي هذا السياق، أوضح الحزب في بيان لمجلسه الشوري أن هذا الخيار هو الأسلم للمعارضة لأنه "سيتبنى مشروعا متوافقا عليه يتضمن على الخصوص الإصلاح الدستوري والقانوني الذي يكفل حق الأمة في السلطة والثروة وحرية الاختيار والتصرف فيهما". كما من شأن السير نحو هذا الخيار "أن يوفر كافة الشروط الضامنة لحرية ونزاهة الانتخابات".
ولتجسيد هذا الموقف، كلف مجلس الشورى الوطني لجبهة العدالة والتنمية هيئة التوجيه والتأهيل والرقابة بمعية المكتب التنفيذي الوطني بالعمل مع باقي التشكيلات السياسية المعارضة والمشاركة في الانتخابات الرئاسية من أجل تجسيد هذا الخيار. وفي السياق، أشار بيان المجلس إلى تنصيب اللجنة الوطنية للانتخابات المشكلة من المكتب التنفيذي الوطني ورؤساء المكاتب الولائية، داعيا هياكل الحزب والمناضلين والمحبين للالتفاف حول مواقف الجبهة والالتزام بقرارات المجلس الشوري والقيادة، خاصة إذا تقرر الانخراط في الرئاسيات مع أي من المترشحين المعارضين.
ورفضت جبهة العدالة والتنمية، خيار العهدة الخامسة، مؤكدة أنها لن تشارك في الإنتخابات بمرشح من الحركة، لكنها ستدعم مرشحا توافقيا من المعارضة.
