كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، الأحد بالجزائر العاصمة، عن عقد مجلس وزاري مشترك يوم الأربعاء المقبل، لتحديد الهيئة المتعددة القطاعات التي ستتكفل بتسيير جامع الجزائر.
وقال عيسى في منتدى جريدة المجاهد، أن هذا المجلس الوزاري المشترك "سيجتمع برئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى، للتداول حول تشكيلة وطبيعة الهيئة التي ستسير جامع الجزائر"، مؤكدا أن النقاش حاليا يدور حول أن "تكون مؤسسة عمومية ذات طابع إداري أو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري على اعتبار أنه يحوي محلات تجارية، أو أن تكون مؤسسة ذات طابع خاص".
واضاف الوزير أن تعدد الاقتراحات حسب القطاعات، يعود إلى أن جامع الجزائر هو "مؤسسة دينية وثقافية وعلمية ومتحفية وبها فضاءات تسيرها مؤسسات صغيرة تنشط ضمن مؤسسة كبيرة اقترحت الوزارة أن تكون تحت إشراف الرئاسة أو الوزارة الأولى أو وزارة الشؤون الدينية"، مشيرا إلى أن المجلس الإداري المسير للجامع "سيتشكل من كل القطاعات المعنية".
وأوضح أن الجامع سيكون له طاقم ديني يتشكل من "أربعة أئمة على الأقل يمثلون كل أطراف الوطن يتداولن على المنبر وسيعكس الأذان الذي سيرفع الهوية الوطنية".
وفي هذا الصدد، كشف وزير الشؤون الدينية عن سعي الوزارة إلى استضافة مؤذن الحرم المكي الشهير الإمام علي أحمد ملا، لرفع أول أذانفي الجامع بصفة رمزية لإظهار "عالمية الجامع".
وفي حديثه عن الأملاك الوقفية، أكد الوزير أنه اتخذ قرارا مؤخرا يسمح بالاستثمار في الأملاك الوقفية المهيئة، من خلال استقطاب كبار المستثمرين "الذين يرفضون التعامل مع البنوك"، حيث أعلن عن انطلاق "6 استثمارات كبيرة على مستوى العاصمة تتعلق بإنشاء مصرف إسلامي ومستشفى وفندقين ومركز أعمال وعمارتين"، بالإضافة إلى "15 استثمارا ستنطلق قريبا" في مناطق أخرى.
وأكد عيسى أن الحظيرة الوطنية للأملاك الوقفية "تضاعفت بعد قرار السلطات الفرنسية إخلاء المقابر المسيحية"، متوقعا أن يرتفع عدد الأملاك المسترجعة بعد تحديد أماكن بعض الأوقاف على مستوى الجزائر العاصمة استنادا إلى "وثائق تركية تسلمها المركز الوطني للأرشيف مؤخرا"، بالإضافة إلى أملاك أخرى "يتم استرجاعها بالاستعانة بالقضاء سيتم الإعلان عنها قريبا".
ومن جهة أخرى، أعلن وزير الشؤون الدينية عن انخراط قطاعه في حملة تحسيسية للتبرع بالأعضاء البشرية ستطلقها وزارة الصحة "قريبا"، من خلال الاستعانة بأطباء مختصين يشاركون الأئمة في دروس الجمعة.