أعلن المجلس الدستوري، هذا الأحد، عن إيداع ملفين لمترشحين اثنين للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 4 جويلية المقبل على أن يفصل المجلس في صحة الملفين وفقا لأحكام الدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري.
ويتعلق الأمر بكل من عبد الحكيم حمادي وحميد طواهري اللذين أودعا ملف الترشح لدى المجلس الدستوري.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في آخر حصيلة لعمية تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح للانتخاب الرئاسية, أنه تم إيداع 77 رسالة نية ترشح منهم ثلاثة لرؤساء أحزاب سياسية وهي الجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة, التحالف الوطني الجمهوري وجبهة المستقبل قبل أن يعلن الحزبان الأخيران, السبت, تعليق مشاركتهما بسبب "التطورات الأخيرة التي عرفتها الساحة السياسية وعدم توفر الشروط المناسبة لنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي".
وكانت آجال إيداع التصريح بالترشح للانتخابات الرئاسية لدى المجلس الدستوري قد انقضت منتصف ليلة السبت طبقا للمادة 140 من القانون العضوي المتضمن القانون الانتخابي.
وتنص هذه المادة على أن التصريح بالترشح يجب ان يودع في ظرف الـ 45 يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية, علما أن رئيس الدولة, عبد القادر بن صالح, كان قد وقع بتاريخ 9 أفريل 2019 هذا المرسوم الرئاسي.
كما تنص المادة 141 من قانون الانتخابات على أن المجلس الدستوري يفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار في أجل أقصاه 10 أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.
وحتى يوافق المجلس الدستوري على ملف المترشح, يجب على هذا الأخير أن يقدم قائمة بـ 600 توقيع فردي من منتخبين بالمجالس الشعبية المحلية أو البرلمانية موزعين على 25 ولاية على الأقل أي بقائمة تضم 60000 توقيع فردي على الأقل لمنتخبين يتم الحصول عليها عبر ما لا يقل عن 25 ولاية مع عدد ادني للتوقيعات المطلوبة لكل ولاية, والذي لا يمكن أن يقل عن 1500.
أما الوثائق الأخرى المطلوبة للملف فهي شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني وتصريح شرفي يؤكد أن ديانته الإسلام وتصريح علني حول ممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل وخارج البلاد وشهادة المشاركة في ثورة أول نوفمبر 1954 للمرشحين المولودين قبل يوليو 1942 وشهادة عدم تورط والدي المرشح المولود بعد الفاتح جويلية 1942 في أعمال معادية للثورة التحريرية.