أكد نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح هذا الاربعاء بورقلة أن الوضع "لا يحتمل المزيد من التأخير" بخصوص الانتخابات الرئاسية بل يقتضي إجراؤها في "آجال معقولة ومقبولة تعكس مطلبا شعبيا ملحا كفيلا بإرساء دولة الحق والقانون".
وأضاف الفريق قايد صالح في كلمة له خلال لقاء جمعه بإطارات وأفراد وحدات قطاع بسكرة وممثلي مختلف المصالح الأمنية، في اليوم الثالث من زيارته الى الناحية العسكرية الرابعة قائلا "أود بهذه المناسبة التذكير والتأكيد على بعض النقاط التي تناولتها في كلمة يوم الاثنين الماضي بإن أمناس بالنظر لما لها من أهمية على مصير البلاد في هذا الظرف الحساس الذي لا تزال فيه بعض الأحزاب السياسية تطالب بالتحاور بل التفاوض مباشرة مع المؤسسة العسكرية اقتداء بتجارب بعض دول المنطقة في التعامل مع الأزمات متناسين أن الجزائر بتاريخها العريق وبشعبها الأبي وبمواقفها الريادية الثابتة هي من تكون دائما القدوة وليس العكس رغم أنها تعلم علم اليقين موقفنا الثابت من هذا الأمر الذي أكدنا أكثر من مرة بخصوصه على أن الجيش الوطني الشعبي سيظل متمسكا بالحل الدستوري للأزمة انطلاقا من إيمانه بأن الدولة العصرية هي دولة المؤسسات".
وأكد في ذات السياق أن "التمسك بالدستور هو عنوان أساسي للحفاظ على كيان الدولة واستمراريتها ويعمل على مرافقة الشعب الجزائري الأبي الذي يطالب بإلحاح بالتعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية هذا الشعب الذي نكن له كل التقدير والاحترام والذي التف بقوة حول جميع المبادرات الخيرة التي قدمتها المؤسسة العسكرية".
وبشأن دولة القانون قال الفريق قايد صالح: "إننا لا نمل أبدا من التأكيد على وقوفنا ومرافقتنا لرجال العدالة،الذين يؤدون مهامهم النبيلة بإخلاص ويسهرون على استرجاع هيبة الدولة، من خلال معالجة مختلف ملفات الفساد,، وطمأنة الشعب الجزائري أنه في بلد الحق والقانون".
وتابع يقول إن "هذا الشعب الذي عملت العصابة إلى تجويعه وإلحاق الضرر به،وهو ما يدعونا في كل مناسبة التأكيد على مساندة مساعي وجهود رجال العدالة والوقوف إلى جانبهم، وننوه بشجاعتهم وإصرارهم على تطهير بلادنا من هؤلاء المفسدين".
