أثار القرار الأخير المتعلق بضرورة إخضاع عمليات ايداع المبالغ المالية بالعملة الصعبة في الحسابات الشخصية للمواطنين إلى تبريرات قانونية رسمية تساؤلات لدى المواطنين حول آليات تطبيق القرار.
وفي هذا الجانب أبدى الخبير المالي عبد المالك سراي تحفظه حول هذا القرار على اعتبار أن هذه القضية ترتبط بالسوق الموازية ، مضيفا بالقول "هناك ما يقارب 52 مليار دولار موجودة خارج البنوك على المستوى الوطني وهو ما يشكل خطرا على الاقتصاد الوطني على حد تعبيره.
وأبرز أن رغبة المواطنين في شراء العملة الصعبة نابع من تخوفهم من الإجراءات القانونية التي تتغير شهريا سواء في مجال شراء السيارات أو الحج والعمرة.
وقال سراي "طالما البنك الجزائري لا يقدم العملة الصعبة للمواطن بدون وثيقة رسمية فقضية ألف دولار ليست لها اي قيمة كبيرة مقارنة بما يحدث على مستوى التجارة الخارجية والاستثمار" مؤكدا أن المواطن البسيط هو الذي يتضرر في حال سفره لتلقي العلاج أوالقيام برحلة عائلية .