أعلن وزير التجارة كمال رزيق أن وزارته بصدد وضع أحد عشر شرطا لتنظيم التجارة الخارجية لضمان تصدير مربح للمنتوج الوطني.
وأكد وزير التجارة, كمال رزيق, هذا الاثنين انه تم وضع مجموعة من الآليات من أجل ترقية الصادرات خارج المحروقات التي تعد أهم تحديات القطاع خلال الخماسي الجاري.
و قال رزيق في كلمة ألقاها بمناسبة عقد ندوة وطنية حول شروط التجارة الدولية ( Incoterms 2020 ) "أن أهم المعارك التي ستخوضها وزارة التجارة خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى غاية 2024 هي رفع حجم الصادرات الجزائرية نحو المنطقة العربية و أفريقيا‘‘.
و اعتبر الوزير أنه ‘‘من غير المعقول أن دولة بحجم الجزائر و بإمكانياتها البشرية و المادية تملك صادرات خارج المحروقات ضئيلة جدا ‘‘.
و أوضح أنه, سعيا لتجسيد مسعى ترقية هذه الصادرات, تم وضع مجموعة من الآليات على غرار تفعيل المجلس الوطني لترقية الصادرات و تعزيز المشاركة في المعارض الدولية.
و تتضمن هذه الإجراءات كذلك " الحرص" على استكمال إجراءات الانضمام إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي اعتبرها السيد رزيق ‘‘ مكسبا هاما من شأنه تحرير التجارة الإفريقية من العراقيل الميدانية و البيروقراطية إضافة إلى توطيد العلاقات الاقتصادية بين دول القارة الإفريقية‘‘.
وأضاف الوزير أن الديناميكية الاقتصادية و التجارية الجديدة للجزائر ترتكز على عقلنة الواردات و تقليص الاستيراد عن طريق حماية المنتوج الوطني و منع استيراد المواد أو المنتجات المنتجة محليا إلى جانب تشجيع الصادرات خارج المحروقات.
من جانبه كشف رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين باي ناصري أن صادرات الجزائر انخفضت ما بين 8 بالمائة و 10 بالمائة خلال السنة الماضية مقارنة بسنة 2018.
