رفع رئيس الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، مساء الأحد، جلسة المحاكمة في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أبريل 2019، وأعلن عن استئنافها هذا الاثنين.
وخلال جلسة اليوم التي استغرقت حوالي ثماني ساعات كان رئيس الغرفة الجزائية استمع إلى الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بالإضافة إلى وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي.
ولدى استماعه من طرف القاضي، رفض المتهم أحمد أويحيى كل التهم الموجهة إليه، مؤكدا بالقول "أنا لم أكن مسيرا بل مجرد منفذ لبرنامج رئيس الجمهورية الذي صادق عليه البرلمان وكنت أطبق قوانين الجمهورية"، مضيفا "أنا خدمت الدولة ولم أسئ استغلال الوظيفة ولم أتلق أي رشوة ولم أبيض الأموال، غير أني نسيت أن أصرح ببعض الأملاك وهذا لا يعد تصريحا كاذبا".
ومن جانبه اعتبر المتهم عبد المالك سلال أنه بصفته وزيرا أولا سابقا، فإن "مهامي من الناحية القانونية هي تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الذي صادق عليه البرلمان"، مشيرا إلى أن "المسؤول الأول على هذا البرنامج هو رئيس الجمهورية السابق الذي من المفروض أن يحضر كشاهد في هذه القضية".
وبدوره، رفض المتهم يوسف يوسفي التهم الموجهة إليه في قضية تركيب السيارات.
يذكر أن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر, كان قد التمس من المحكمة في بداية الجلسة صباح اليوم، رفض طلب هيئة دفاع المتهمين في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أبريل 2019, ضم القضيتين في ملف واحد وأكد أن هناك "ارتباط وثيق بين هاتين القضيتين وكافة المتهمين فيها".
كما التمس النائب العام, خلال جلسة الاستئناف في هذه القضية رفض طلب هيئة الدفاع المتعلق بتحويل هذا الملف الى المحكمة العليا للدولة (التي لم تؤسس بعد) وهذا طبقا للمادة 177 من الدستور.
وأشار النائب العام الى عدم وجود قانون عضوي يحدد تشكيلة هذه المحكمة, مستدلا في نفس السياق بالمادة 213 من الدستور التي تنص على أنه "يستمر سريان مفعول القوانين العادية التي حولها الدستور الى قوانين عضوية الى أن تعدل أو تستبدل وفق الإجراءات الدستورية".
وخلال انطلاق جلسة محاكمة الاستئناف في هذه القضية, تقدمت هيئة دفاع الوزيرين الأولين السابقين عبد المالك سلال وأحمد اويحيى بدفوعات شكلية تطالب من خلالها بمحاكمة موكليهما على مستوى محكمة عليا للدولة طبقا للمادة 177 من الدستور التي تنص على أن "رئيس الجمهورية والوزير الأول يحاكمان أمام محكمة عليا للدولة في حالة ارتكابهما جنحة او جناية أثناء ممارستهم لمهاهم".
وفي نفس الاطار, قدمت هيئات دفاع باقي المتهمين من وزراء واطارات سابقين بوزارة الصناعة وكذا رجال أعمال والمتهم فارس سلال بدفوعات شكلية تطالب من نفس المحكمة بإلغاء قرار ضم القضيتين (تركيب السيارات وتمويل الحملة الانتخابية) في ملف واحد بحجة "عدم منطقية العلاقة بين القضيتين", حسب ما جاء على لسان المحامين.
يذكر أن جلسة استئناف القضيتين المتعلقتين بملف تركيب السيارات والتمويل الخفي للأحزاب السياسية وللحملة الانتخابية لرئاسيات أبريل 2019 تم تأجيلها يوم الأربعاء الفارط بطلب من هيئة دفاع المتهمين.
وتأتي هذه الجلسة إثر رفع نيابة الجمهورية وكذا هيئة دفاع المتهمين استئنافا في الحكم الصادر عن محكمة سيدي أمحمد بتاريخ 10 ديسمبر الفارط, والتي قضت فيه بإدانة كل من وزير الصناعة الاسبق عبد السلام بوشوارب ب 20 سنة حبسا نافذا مع إصدار ضده أمرا بالقبض الدولي والوزير الأول الاسبق أحمد أويحيى ب 15 سنة حبسا نافذا مع مصادرة كل ممتلكاتهما المحجوزة كعقوبة تكميلية.
كما تمت إدانة الوزير الأول الاسبق عبد المالك سلال ب 12 سنة حبسا نافذا وكل من وزيري الصناعة الاسبقين يوسفي يوسف و بدة محجوب ب 10 سنوات حبسا نافذا.
وفي ذات الاطار, أدينت الوزيرة السابقة نورية يمينة زرهوني ب5 سنوات حبسا نافذا فيما صدر في حق رجال الأعمال أحمد معزوز حكم ب7 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع الأموال المحجوزة وحسان عرباوي ب6 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة الأموال المحجوزة وكذا محمد بايري ب3 سنوات حبسا نافذا بالإضافة الى إدانة نجل الوزير الاول الاسبق فارس سلال ب3 سنوات حبسا نافذا.
