أكد وزير الطاقة، محمد عرقاب، الخميس ان الجزائر لها الإمكانيات و الموارد اللازمة لتجاوز أزمة النفط العالمية و تاثيرها على اقتصادها مضيفا ان تهاوي اسعار البرميل في الفترة الاخيرة لم يؤثر على نشاط سوناطراك .
وقال عرقاب لدى نزوله ضيفا على نشرة الثامنة للتلفزيون العمومي:"هناك كلام كثير حول تكلفة إنتاج الخام الجزائري (صحاري بلاند) و سعره و قدرة الجزائر على مواجهة ازمة النفط، كلام ليس له اي مصداقية ونقول ان الجزائر لديها موارد و إمكانيات كافية لمواجهة الازمة".
واضاف الوزير انه ‘‘منذ يومين انخفض سعر برميل الخام الجزائري الى مستويات 14 و 12 دولار ولكنه عاد الى مستوى 20 دولار‘‘ مضيفا ان "متوسط معدل تكلفة انتاج الخام الجزائري هو 14 دولار للبرميل و لكن الانتاج الرئيسي متواجد في حقول حاسي مسعود اين يبلغ متوسط تكلفة انتاج البترول الجزائري 5 دولار للبرميل‘‘ فقط".
وفي ذات السياق، قال ان التراجع الذي عرفته اسعار النفط في الفترة الاخيرة "لم يؤثر على نشاط شركة سوناطراك التي ستواصل نشاطها بصفة عادية ‘‘.
وتابع بالقول: "لدينا كل الوسائل لتجاوز الأزمة" مذكرا ان الامر يتعلق بأزمة "ظرفية" لان تراجع الطلب على الذهب الاسود هو بسبب تداعيات وباء كورونا على النشاط الاقتصادي العالمي من خلال الاجراءات التي اتخذتها الدول للحد من تفشي الوباء كوقف حركة النقل و النشاطات الصناعية المستهلكة للمحروقات و المواد البترولية.
من جهة اخرى، ذكر الوزير بمجموعة الاجراءات المتخذة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في مارس المنصرم و المتمثلة في اجراء اولي يتعلق بتقليص نفقات التسيير و الاستثمار لشركات الطاقة.
ويتعلق الامر بتقليص 7 مليار دولار كنفقات تسيير و استثمار لسوناطراك و اكثر من 1 مليار دولار من نفقات سونلغاز.
واعتبر ان هذا الإجراء الاولي سيسمح بتخفيف عبء الازمة على الاقتصاد الوطني معتبرا ان حجم النفقات المقلص بمثابة "اضافة لسعر البرميل".
وتطرق الى خيار عدم اللجوء الى الاستدانة الخارجية في الوقت الذي وضعت فيه سوناطراك مخطط عمل لتجاوز الأزمة قائلا: "كل هذه الإجراءات و الإمكانيات المتاحة تجعلنا في اريحية لتجاوز الازمة‘‘.
وعن افاق سوق النفط العالمية، عبر السيد عرقاب عن تفائله بشان عودة التوازن الى السوق من خلال التحسن التدريجي للطلب ابتداء من شهري ماي و جوان المقبلين إضافة الى الالتزام بالتخفيضات التي اقرتها اوبك في اجتماعها الاخير و المتعلقة كمرحلة اولى، و لمدة شهرين، بخفض قدره 7ر 9 مليون برميل في اليوم تليها تخفيضات اخرى على مدار سنتين وهو الاتفاق الذي سيدخل حيز التنفيذ في 1 ماي المقبل.
وتوقع بهذا الخصوص ان تراجع وباء كورونا في الصين مع الانتعاش الاقتصادي التدريجي لهذا البلد و الذي سيمتد لدول اوروبا و الولايات المتحدة "سيسمح بانتعاش تدريجي للاقتصاد العالمي ابتداء من السداسي الثاني من السنة الجارية".
وتابع بالقول ‘‘ سيسمح هذا الانتعاش التدريجي للاقتصاد العالمي بعودة اسعار النفط لمستوياتها المعهودة من خلال تحرك عجلة التنمية التي تتمثل في النقل الجوي و البحري اضافة الى دخول اتفاق اوبك القاضي بتخفيض الانتاج حيز التنفيذ ‘‘.
واضاف ان مستويات اسعار النفط "المعهودة" المقصودة هي "سعر 63 دولار للبرميل المسجل في نهاية الثلاثي الرابع من 2019 و متوسط 50 دولار للبرميل المسجل في بداية 2020".
