أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن امتحان شهادة البكالوريا للموسم الدراسي الحالي"سيتم اجتيازه"، كما أنه "لن تكون هناك سنة بيضاء"، غير أن التدابير التي ستتخذ في هذا الاتجاه، تبقى مرتبطة بالمنحى الذي تأخذه أزمة فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.
و في مقابلة صحفية خص بها، مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية بثت اليوم الجمعة ، تطرق رئيس الجمهورية إلى التدابير التي سيتم اتخاذها بخصوص إجراء الامتحانات المصيرية، عقب تعليق الدراسة في ظل تفشي وباء (كوفيد-19 ) حيث قال بأن "هذا القرار مرتبط أولا بأزمة كورونا"، غير أنه ذكر بالتزامه في وقت سابق بأنه "لن تكون هناك سنة بيضاء".
و بخصوص امتحان شهادة البكالوريا، أكد رئيس الجمهورية على أنه "سيتم اجتياز هذا الامتحان لكن تبعا للظروف التي تعيشها البلاد"، مذكرا بأن السنة الدراسية تنتهي عادة في أواخر جوان و هو أجل لم يحن بعد.
و ربط الرئيس تبون التدابير التي سيتم تبنيها بالمنحى الذي سيأخذه الوباء، ليقول في هذا الشأن "إذا انخفضت الأرقام (المتعلقة بتفشي الفيروس) سيكون هناك حل لكن في حالة حدوث العكس ستكون هناك حلولا أخرى، لكننا لن نضيع السنة الدراسية و سيجتاز الطلبة الامتحان وفقا للدروس التي تلقوها".
إلا أنه أشار في هذا الصدد إلى أنه "لن يتدخل في طبيعة هذه التدابير، سواء تعلق الأمر بتحديد عتبة للدروس أو غير ذلك من الحلول التي يمكن اللجوء إليها، مؤكدا أن الأمر يبقى متروكا للأساتذة و مسيري القطاع".
و توقف رئيس الجمهورية عند الأهمية القصوى التي ينطوي عليها امتحان البكالوريا لكونه ورقة المرور للجامعة، مطمئنا الممتحنين و أوليائهم بأن الحلول التي سيتم تبنيها ستكون في متناول التلاميذ الذين "لن نحملهم ما ليس لهم القدرة على تحمله".
و دائما فيما يتعلق بقطاع التربية، عرج رئيس الجمهورية على فئة الأساتذة في رده على سؤال حول إجراءات التهدئة التي تنوي الحكومة اتخاذها مستقبلا، لفائدة الجبهة الاجتماعية من أجل تفادي حدوث اضطرابات اجتماعية.
و حرص في هذا الإطار على التأكيد على أن "شراء الذمم ممنوع"، مشيرا إلى أنه سيسهر على حل المشاكل الاجتماعية و هي "مهمة ألتزم بها لكن بصفة عقلانية"، ليثمن الوعي الكبير الذي أضحى يتحلى به المواطن في مطالبته بحقوقه.
و في معرض حديثه عن هذا الشق، خص الرئيس تبون الأساتذة، مؤكدا على أنه سيعمل على حل مشاكلهم المتعلقة بالأجور و القوانين الأساسية و غيرها، لكن وفقا لرزنامة يتم تجسيدها بصفة تدريجية.
و فيما يتصل بقطاع التعليم العالي، أشاد رئيس الجمهورية بروح الابتكار لدى الشباب الجزائري و التي اعتبرها أحد أهم الأمور التي أبانت عنه أزمة كورونا، مثمنا " ثروة الأدمغة" التي تتوفر عليها الجزائر و التي تعني "خلق الثروة من لا شيئ".
و دعا رئيس الجمهورية، بهذا الخصوص، إلى منح الجامعيين الحرية الكافية من أجل وضع حد لهجرتهم نحو الخارج، مؤكدا أن الجزائر تسير نحو "اقتصاد المعرفة".
و قال في هذا الإطار: "نحن محظوظون لكوننا بلدا شابا يتوفر على نحو 100 مركز جامعي يتخرج منه سنويا ما بين 250 ألف و 300 ألف جامعي.
كما أضاف بأنه طلب من وزير التعليم العالي و البحث العلمي تمكين الجامعيين من تفجير طاقاتهم من خلال منحهم الحرية، انطلاقا من كون الجامعة "ليست موزعا للشهادات بل هي أساس التنمية".
و في هذا السياق، أفاد الرئيس تبون بأنه رخص لكل الجامعات بإنشاء مكتب دراسات تجاري يتعامل مع المحيط الاقتصادي في خطوة ترمي إلى جعل الجامعة "مؤثرا مباشرا في الاقتصاد".
وأعرب عن تفاؤله بتحقيق هذه الغاية، مؤكدا على أن "الوضع ليس كارثيا"، حيث سيتم تجسيد النمو الاقتصادي المطلوب من خلال تضافر الجهود مع الجامعة، غير أن هذا الهدف يبقى مرتبطا، مثلما أوضح، بمساهمة "رجال الأعمال الشرفاء".
تبون : المشاريع السكنية لن تتوقف بالرغم من الصعوبات المالية
أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ، أن المشاريع السكنية لن تتوقف بالرغم من الصعوبات المالية التي تواجهها البلاد في ظل انهيار أسعار النفط.وصرح الرئيس تبون في مقابلة صحفية مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية بثت اليوم الجمعة على التلفزيون والإذاعة العموميين، أن "السكن لن يتوقف وهذا التزام مني".
وأضاف بان السكن يعتبر من أهم عناصر برنامج التنمية البشرية في الجزائر مؤكدا أن المشاريع السكنية ستبعث من جديد "بدون مشاكل" بحيث تم تسخير الأراضي الضرورية لذلك.وتابع بالقول: "ستكون هذه المشاريع أقل تكلفة مما يتصوره البعض".
رئيس الجمهورية : على المجتمع المدني بعث الحيوية في أوساط المجتمع
ومضى رئيس الجمهورية ، السيد عبد المجيد تبون ، مؤكدا على أهمية المجتمع المدني الذي ينبغي أن "يستعيد زمام الأمور" في بعث الحيوية في أوساط المجتمع.
وأوضح الرئيس تبون خلال هذه المقابلة الصحفية بأنه : "يجب أن نعيد للمجتمع المدني حقه في التسيير"، مبرزا التزامه بذلك منذ أن تم انتخابه على رأس البلاد يوم 12 ديسمبر 2019.
وتابع في هذا المجال قائلا:" لقد ترشحت لرئاسة البلاد باسم المجتمع المدني والشباب. كما لم أترشح لهذا المنصب لا من طرف أصحاب المال أو غيرهم، أو حتى باسم الحزب الذي انتمي إليه".
و أشار بهذا الخصوص انه يجب على المجتمع المدني أن "يستعيد زمام الأمور"، مبرزا بأنه سيوافق على "إنشاء اكبر عدد من الجمعيات المدنية، حيث سيكون لها طابع المنفعة العامة ونصيب من الميزانية".
وأشار إلى أن هذه الجمعيات ستشمل جميع المجالات على غرار الصحة و الطلبة وحاملي المشاريع وغيرها من مناحي الحياة، داعيا جميع هذه الفئات إلى "تنظيم نفسها" من خلال هذه الجمعيات.
وبعد أن ذكر أن إدخال الحيوية في المجتمع يتم من خلال المجتمع المدني، شدد الرئيس تبون على أن "المجتمع المدني شيء والتحزب شيء آخر".
