أكد رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي، البروفسور كمال صنهاجي، السبت بالجزائر العاصمة، أن إنشاء الوكالة سيسمح بإصلاح المنظومة الصحية عن طريق رسم علاقة مباشرة بين الأمن الوطني والصحة العمومية، مشيرا إلى أنها ستتمتع بـ"السيادة المطلقة" في قراراتها.
وأوضح البروفسور صنهاجي، في تصريح للصحافة عقب تنصيبه على رأس الوكالة، أن هذه الاخيرة جاءت في "مرحلة هامة وستكون بالنسبة للمنظومة الصحية الوطنية أداة مهمة جدا وفريدة من نوعها، بالنظر إلى كل الإصلاحات التي قامت بها الجزائر في ميدان الصحة".
وتهدف الوكالة إلى "رسم علاقة مباشرة بين الأمن والاستقرار الوطني والصحة العمومية وهذا الأمر جد مهم".
وأكد البروفيسور صنهاجي أن الرئيس تبون منح الوكالة صلاحيات هامة بحيث "ستمتلك السيادة في قراراتها و أن ما تقرره سيتم تجسيده على أرض الواقع، في خطوة لإصلاح المنظومة الصحية وإكسابها سمعة جيدة".
وأضاف أن الوكالة تعد بمثابة "مشروع كبير، بما أنها ستعمل على إصلاح المنظومة الصحية بكاملها وهذا مرتبط بالأمن الوطني، ولهذا سنعمل على تحسين سمعتها ونوعية العلاج حتى يستجيب للطلب".
كما شدد على ضرورة الابتعاد عن أخطاء الماضي وعدم تكرارها قائلا : "لا يمكننا أن نكرر الأخطاء ذاتها (...) ، و سنعتمد على التطوير عبر استخدام تقنيات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وبمعطيات عظمى، لأنه السبيل الوحيد لنصل إلى مستوى ما وصلت اليه بقية دول العالم (..) المهم هو أن نصل وإن كنا سنسير بخطوات هادئة".
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، نصب البروفسور كمال صنهاجي، على رأس الوكالة الوطنية للأمن الصحي التي ستتولى وضع نظام صحي متطور يضمن مستوى عالٍ من العلاج والطب النوعي وتوسيع الوقاية من مختلف الأمراض.
وجرى التنصيب خلال اجتماع للجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، ترأسه السيد تبون وحضره كل من الوزير الأول، عبد العزيز جراد، مدير ديوان برئاسة الجمهورية، نور الدين بغداد دايج، الوزير المستشار للاتصال، الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، محند أوسعيد بلعيد، ووزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد، إضافة إلى الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية، لطفي بن باحمد والناطق الرسمي للجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، جمال فورار وكذا مسؤولين من الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني.
وخلال لقاءه الدوري، أمس الجمعة، مع وسائل الإعلام الوطنية، أكد الرئيس تبون أن وكالة الأمن الصحي "ستكون بمثابة المخ الذي سيضمن مستوى عالٍ من العلاج والطب النوعي وحماية الطفولة والأمومة وتوسيع الوقاية من مختلف الأمراض"، فيما ستكون الوزارة بمثابة "الأعضاء التي تطبق في الميدان".
