لم يستبعد المدير العام للجماعات المحلية على مستوى وزارة الداخلية و الجماعات المحلية، عز الدين بلقاسم ناصر، مراجعة قانون البلديات بما يسمح للمواطن أن يشارك في تسيير الشؤون المحلية. و قال بلقاسم ناصر خلال نزوله ضيفا في برنامج " ضيف التحرير" على القناة الثالثة اليوم الثلاثاء، أن فوج العمل الوزاري المشترك الذي نصبه مؤخرا وزير الداخلية، طيب بلعيز، و الذي يعمل على دراسة السبل في وضع الآليات التي تسمح للمواطنين بممارسة حقهم الدستوري المتعلق في تسيير الشؤون المحلية، يمكن أن يضع صيغا لتجسيد مبدأ الديمقراطية التشاركية ، من بينها مراجعة قانون البلديات.
و أوضح بلقاسم ناصر أن التشريع الجزائري وضع 14 مادة قانونية تدعوا إلى إشراك المواطنين في تسيير الشؤون المحلية، يبقى فقط إيجاد الصيغ الملائمة لتجسيد ذلك، و يمكن أن يكون مراجعة قانون البلديات أحد الصيغ المناسبة لذلك.
و أكد بلقاسم ناصر أن إشراك المواطن في تسيير الشؤون المحلية الذي بادر به وزير الداخلية يعد آلية لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية، الذي دعا خلال انعقاد مجلس الوزراء الأول إلى الإسراع في وضع الآليات المناسبة ما يسمح الاستجابة إلى تطلعات المواطن ، خصوصا الشباب. وأشار أن هذه السياسة أحد أسس ترقية الحكم الراشد و القضاء على البيروقراطية و الرشوة بجميع أشكالها و تحسين الخدمة العمومية.
و أكد بلقاسم ناصر، أن التنمية المحلية هي من مسؤولية جميع الأطراف، سواء تعلق الأمر بالمؤسسات أو المتعاملين الاقتصاديين، و لكن على الأخص المواطن. و أوضح بلقاسم ناصر أن الديمقراطية التشاركية ليست في تنافس ضد الديمقراطية التمثيلية و بالتالي أن مساهمة المواطن في تسيير شؤون بلديته لا يعد تعديا على حقوق المنتخبين. كما أشار إلى أن الديمقراطية التشاركية ستكون مستدامة في حال تم قبولها من قبل أغلب المواطنين، و أوضح أن هدف التنمية في الأخير هو المواطن و تلبية حاجاته حيثما كان.
و أكد بلقاسم ناصر، أن المواطن لم يفقد ثقته في الإدارة و إنما يستدعي الأمر إلى تعزيزها و رفع اللبس و الغموض في علاقة المواطن بالجماعات المحلية.