أكد وزير الرقمنة والاحصائيات منير خالد براح هذا الثلاثاء انه سيتم تسليم مخططات العمل القطاعية ذات الطابع الاستعجالي في اطار الاستراتيجية الوطنية للرقمنة، قبل نهاية سنة 2020.
وخلال تدخله بمناسبة لقاء تنسيقي مع مسؤولي الرقمنة على مستوى مختلف الدوائر الوزارية أوضح الوزير ان الهدف من هذا الاجتماع هو الموافقة على مخططات العمل الاستعجالية القطاعية لمختلف الدوائر الوزارية قبل ان يتم تسليمها في نهاية ديسمبر المقبل.
وأكد الوزير انه "تم اشعار كل القطاعات من اجل الإعلان عن الاعمال التابعة لقطاع اختصاصها في إطار الرقمنة ذات الطابع الاستعجالي والتي يجب ان تُسلم قبل نهاية السنة الجارية".
كما تم خلال هذا اللقاء عرض أداة قياس خاصة بمستوى النضج في مجال الرقمنة.
واوضح براح خلال لقاء صحفي نُظم على هامش هذا اللقاء قائلا "بعد اجراء تقييم للوضع، لدينا هذه الأداة التي ستجمع عددا من المعلومات قصد تحديد مستوى النضج في مجال الرقمنة في مختلف القطاعات".
ويتعلق الامر بعدها بتحديد الاعمال المناسبة قصد تعزيز المكاسب واجراء تعديلات على مستوى النقائص.
و من جهة اخرى اعتبر الوزير انه من الضروري توفير مناخ يضمن نجاح الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، لا سيما من خلال تطبيق خارطة طريق قائمة على التنظيم و توحيد المعايير والتكنولوجيا.
وأضاف منير خالد براح بالقول "إن نجاح التحول الرقمي يتطلب التحضير وتنفيذ استراتيجية مٌهيكلة وشاملة وتلقائية قائمة على أسس المكاسب المسجلة والعراقيل التي يجب تجنبها" مؤكدا أن هذه الاستراتيجية يجب ان تشكل الأسس والقواعد المؤسسة لاقتصاد رقمي قوي.
وعن أهداف هذه الإستراتيجية ذكر الوزير انشاء بيئة كفيلة بالسماح ببروز صناعة رقمية خالقة للثروة وانشاء بنية تحتية تكنولوجية فعالة مع تطوير منصات تبادل الموارد والخدمات لا سيما نظام معلوماتي حكومي مساعد لاتخاذ القرارات .
كما ان هذه الاستراتيجية ،يجب ان تمكن من تعميم استعمال التكنولوجيات المتطورة للرقمي عبر كامل الوطن انطلاقا من انترنيت الأشياء و الذكاء الاصطناعي والمطبعة الثلاثية الابعاد و الابتكار وتعميم الرقمي.
وتجدر الإشارة إلى انه هناك لقاءات أخرى ستنعقد مع مسؤولي الرقمنة بمختلف الدوائر الوزارية لتبادل الآراء والتنسيق حول الإجراءات المندرجة في خارطة طريق الوزارة.
المصدر:الإذاعة الجزائرية