اعتبرت رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية سعيدة نغزة، الثلاثاء بالجزائر أن "الحل الأمثل" للنهوض بالاقتصاد الوطني على المدى القريب هو إنشاء "مناطق حرة" تمكن المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والأجانب من إطلاق استثماراتهم بدون قيود بيروقراطية ما يسمح بإرساء قاعدة صناعية محلية تغني البلاد عن الاستيراد.
وأوضحت نغزة لدى نزولها ضيفة على "منتدى الصحافة " المنظم من طرف يومية " (Le Maghreb de l'économie) و الموقع الالكتروني "ديزايرتيك24 " حول موضوع "الواقع الاقتصادي في ظل التوجه الجديد للحكومة والتعديل الدستوري المقبل" أن "استحداث هذه المناطق الحرة سيضمن للبلاد الانتقال بسرعة من الاستيراد نحو التصنيع المحلي لسد حاجيات الطلب الداخلي فضلا عن حماية المنتوج الوطني".
وأضافت في ذات السياق أن الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية رفعت 13 مقترحا تتعلق بالاقتصاد، أخذت بعين الاعتبار في مشروع تعديل الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل، مبرزة انه من ضمن هذه المقترحات "إنشاء المناطق حرة من أجل الاستثمار".
و ترى المتحدثة ان إنشاء هذه المناطق لابد ان ينطلق من الجنوب الجزائري ومن كل مناطق الظل لتحقيق التنمية المستدامة، مشددة على ضرورة تذليل جميع العراقيل البيروقراطية عن طريق تعميم الرقمنة و منح جميع التسهيلات للمستثمرين.
و أوضحت أن من أبرز الصعوبات التي يواجهها المستثمرون هي نسبة الفوائد البنكية المرتفعة داعية إلى تقليصها كما هو معمول به في دول العالم، لتحفيز المستثمرين.
من جانب آخر شددت نغزة على ضرورة رفع العراقيل أمام الشباب المبتكر الراغب في إنشاء مؤسسات و تمكينهم من التكوين المستمر خصوصا خريجي الجامعات حتى يتسنى لهم اكتساب الخبرة و المهارة.
و قالت في ذات السياق انه لابد من إدراج شرط ضمان التكوين في العقود المبرمة مع المتعاملين الأجانب الذين يريدون الاستثمار في الجزائر لتمكين الشباب المتخرج من الجامعات و المبتكر من اكتساب الخبرة تمكنه من إنشاء مؤسسته الخاصة مستقبلا.