أكد رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة محمد العيد بن عمر هذا الأربعاء بالجزائر العاصمة أن العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وتركيا تبقى دون أهداف و طموحات البلدين.
وفي تدخله خلال منتدى الأعمال الجزائري-التركي الذي يجري في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان إلى الجزائر لمدة يومين اعتبر بن عمر أن وضع العلاقات الاقتصادية و التجارية بين البلدين لا يعكس الإرادة السياسية المعبر عنها في أعلى المستويات و لا الطاقات الاقتصادية العظمى التي تتمتع بها الجزائر و تركيا.
و ذكر رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة بأن حجم المبادلات التجارية بلغ 4ر4 مليار دولار خلال 2013 منها 07ر2 مليار دولار تمثل واردات الجزائر و 3ر2 مليار دولار من صادراتها نحو تركيا.
وأضاف أن الميزان التجاري سجل خلال الأشهر العشرة الأولى من 2014 فائضا لصالح تركيا التي صدرت نحو الجزائر ما قيمته 7ر1 مليار دولار في حين استوردت ما قيمته 36ر1 مليار دولار من الجزائر.
و فيما يتعلق بمحتوى المبادلات أشار إلى أن واردات الجزائر القادمة من تركيا خصت بأزيد من 80 بالمائة المواد المصنعة و مواد التجهيز الصناعية و المواد الغذائية في حين تمثلت الصادرات الجزائرية في 90 بالمائة من المحروقات و مشتقاتها.
ودعا في هذا السياق إلى تظافر الجهود للرفع من حجم المبادلات لصالح المؤسسات و اقتصادي البلدين.
وسجل في هذا السياق أن الاقتصاد التركي قد بلغ مستوى تنمية و مهارة معتبرتين معربا عن أمله في أن تتمكن الجزائر من الاستفادة من هذه القدرات من خلال شراكات تعود بالفائدة على الطرفين في شتى القطاعات لا سيما المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعات الصغيرة و المتوسطة.
كما اعتبر رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة أن مجلس الأعمال الجزائري التركي الذي أنشأ في 1992 يشكل إطارا موائما لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجزائر و تركيا.
تركيا تريد إقامة منطقة للتبادل الحر مع الجزائر
بالمقابل ، أعربت تركيا عن إرادتها في إقامة منطقة للتبادل الحر مع الجزائر من أجل دفع العلاقات التجارية الثنائية مع الحفاظ على المصالح الاقتصادية للبلدين.
و أكد إمري أيكار رئيس مجلس الأعمال الجزائري-التركي خلال المنتدى الاقتصادي بين البلدين الذي يجري بمناسبة زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الجزائر أن "اتفاق التبادل الحر سيضفي بعدا جديدا على علاقاتنا التجارية و لهذا فنحن نطالب بإبرامه في أقرب وقت ممكن مع الحفاظ على مصالح الطرفين".
وقال أيكار أن بلده يأمل في مضاعفة المبادلات التجارية مع الجزائر من حوالي 5 ملايير دولار حاليا إلى 10 ملايير في آفاق 2016.
و أوضح قائلا "إننا نساند رجال العمال الأتراك في اكتشاف فرص الأعمال في الجزائر أولا في التجارة و الاستثمار و البناء و الأشغال العمومية و الري" مشيرا إلى أن الجزائر تعد من بين "الأسواق المستهدفة" من قبل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التركية.
بوشوارب يدعو المؤسسات التركية إلى مواصلة التزاماتها
من جانبه ، دعا وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب المستثمرين الأتراك إلى مواصلة التزاماتهم بالجزائر موضحا لهم أنه لا يجب سوء تقدير أي نوع من الشراكة.
و لدى تدخله عقب اختتام أشغال منتدى الأعمال الجزائري التركي الذي يعقد في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان إلى الجزائر عبر الوزير عن "الانتظار الكبير" في أن تواصل المؤسسات التركية التزامها بعزم و ثقة في المستقبل.
وواصل أن "المستقبل سيكون من نصيب المؤسسات التي قطعت شوطا خلال الفترة الحالية" والتي"ستتقدم حتما عن غيرها".
و يرى أنه "لا ينبغي تجاهل أي محطة شراكة" لأنه "يمكن لأصغر المشاريع أن تكون رمزا للإمكانيات القائمة بين الجزائر و تركيا".
و حث بوشوارب المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين و الأتراك على تحويل كل الفرص المتاحة إلى مشاريع و كذا خوض "تفاعل مثمر" لصالح الطرفين.
و بعد أن ذكر بالإصلاحات التي بادرت بها الجزائر من أجل تعزيز قاعدتها الاقتصادية أشار الوزير إلى الجهود المبذولة من أجل بعث قطاع الصناعة من جديد في الجزائر.
و أكد في هذا الصدد بأن الدولة مستعدة لرفع كل العراقيل أمام الاستثمار قائلا "يمكن بروز أو وجود عراقيل و لكن نحن هنا لرفعها" متعهدا بتقديم المساعدات و المرافقة الضرورية.
وفي تطرقه إلى القطاعات التي يمكن أن تكون محل شراكات بين المؤسسات الجزائرية والتركية ذكر الحديد و الصلب و الميكانيك و النسيج و الإلكترونيك و صناعة الكوابل و النقل و البناء.
و بالإضافة إلى الفرص المحددة في هذه القطاعات ألح الوزير على التعاون في مجالات التكوين و تعزيز القدرات التقنية و التسيير و الخبرة التي تشكل حسبه ركيزة ضرورية لدعم نجاعة المؤسسات.
و تربط الجزائر و تركيا معاهدة صداقة و تعاون وقعت في 2006.
المصدر : الإذاعة الجزائرية
