بلغت نسبة التضخم السنوية في الجزائر 2.4 بالمائة سنة 2020، حسبما علم لدى الديوان الوطني للاحصائيات الأربعاء.
وحسب المصدر ذاته فإن سنة 2020 مقارنة بسنة 2019 باستثناء قطاع الخدمات الذي سجل تراجعا، قد شهدت ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية0.2+ و المواد المصنعة ب (5.35 + بالمائة) مما اثر على الوتيرة الاجمالية للتضخم التي انتقلت نسبتها من 2 بالمائة سنة 2019 الى 2.4 بالمائة في سنة 2020.
و في نهاية ديسمبر الماضي، سجلت اسعار المواد الغذائية ارتفاعا طفيفا (0،2+ بالمائة) خاصة في المنتوجات الغذائية الصناعية ب(1.07+ بالمائة) رغم تراجع أسعار المنتوجات الفلاحية الطازجة بحوالي 0.7 بالمائة.
و يعود تراجع أسعار المنتوجات الفلاحية الطازجة في سنة 2020 خاصة لانخفاض اسعار الخضر الطازجة بحوالي 4.9 بالمائة و البطاطا (-12.1 بالمائة) و اللحوم البيضاء (- 7.8 بالمائة).
من جهة أخرى، اشار الديوان الى أن موادا أخرى سجلت ارتفاعا في الاسعار مثل البيض ( 10+ بالمائة) و السمك الطازج (13.2+ بالمائة) و الفواكه الطازجة (6.5+ بالمائة).
كما سجلت اسعار المواد الغذائية الصناعية ارتفاعا خاصة الزيوت (1.01 + بالمائة) و الحبوب (1.9+ بالمائة) و الحليب و الجبن و مشتقاته (1+ بالمائة)، حسب نفس المصدر مشيرا من جهة لأخرى الى الانخفاض "المعتبر" في سعر السكر.
كما سجلت اسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 1.6 بالمائة مقارنة بسنة 2019.
وبخصوص المنحنى الشهري لاسعار الاستهلاك التي تمثل تطور مؤشر شهر ديسمبر الماضي مقارنة بشهر نوفمبر 2020 فقد بلغ 0.1+ بالمائة، حسب نفس المصدر.
وعلى اساس التطور الشهري و فئة المنتوجات فقد سجلت اسعار المواد الغذائية تراجعا بلغ -0،2 بالمائة وهي نتيجة مباشرة لانخفاض اسعار المنتوجات الفلاحية الطازجة ب 1.4 بالمائة.
أما أسعار المنتوجات الغذائية الصناعية فسجلت ارتفاعا طفيفا بلغ 0.9 بالمائة خلال شهر ديسمبر الماضي مقارنة بشهر نوفمبر 2020 .
و من جهتها، سجلت أسعار المواد المصنعة زيادة بنسبة 0.5+ بالمائة فيما تميزت أسعار الخدمات بالركود.
