أدانت عدة أحزاب سياسية التصريحات العدائية للرئيس الفرنسي ضد الجزائر
وأكد حزب جبهة التحرير الوطني, اليوم الأحد, أن التصريحات "العدائية" التي أطلقها الرئيس الفرنسي ضد الجزائر, تنم عن "حقد دفين" على الجزائر وعن "قلق" من عودة الدبلوماسية الجزائرية إلى الساحة الإقليمية والدولية.
وقال الحزب في بيان له, أنه تلقى ب"استياء وتذمر كبيرين", تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون, واصفا اياها بالعدائية وقال إنها تنم عن "حقد دفين على الجزائر وعن جهل مريب بتاريخها الضارب في أعماق التاريخ", وتؤكد "انزعاجه" من مواقف الجزائر الثابتة الداعمة لحق الشعب الصحراوي والفلسطيني في تقرير مصيرهما, كما تنم عن "قلق من عودة الدبلوماسية الجزائرية بصوت مسموع واحترام وتقدير إلى الساحة الإقليمية والدولية خاصة على الصعيد الافريقي والساحل, الأمر الذي أربك مخططات فرنسا الاستعمارية".
وأضاف أنه "كان على الرئيس الفرنسي أن ينأى بنفسه عن هذا التطاول الذي يأتي أسابيع فقط, بعد خطوته الاستفزازية بتكريم الحركي وكذا قرار فرنسا بتقليص التأشيرة على الجزائريين, كما كان عليه أن يعي جيدا بأن الشعب الجزائري متلاحم مع جيشه الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني".
ولفتت جبهة التحرير الوطني إلى أن الرئيس الفرنسي أطلق "اتهامات خطيرة تضمنت إساءة بالغة للجزائر, مما يؤكد أن فرنسا لم تتخلص بعد من عقدتها الاستعمارية", مضيفا أن الحملة الانتخابية للرئاسيات الفرنسية المقبلة, أصابت ماكرون ب"لوثة خطيرة تزلفا منه لليمين الفرنسي المتطرف", فيما "تجاهل واقع الجزائر الجديدة بقيادة رئيس الجمهورية الذي انتخبه الشعب بكل حرية وسيادة والذي يرسي قواعد واضحة لعلاقات الجزائر مع الدول المبنية على الندية والمصالح المشتركة بعيدا عن الإملاءات والتدخلات".
وفي سياق رده على التفاصيل التي ذكرها الرئيس الفرنسي في تصريحاته, أكد الحزب أن الحراك الشعبي الأصيل هو "ابن شرعي للشعب الجزائري وحده, وقد حقق كل مطالبه المشروعة وليس بحاجة إلى أوصياء أو مرشدين".
وعبر من جهته حزب التجمع الوطني الديمقراطي, اليوم الأحد, عن إذانته ب"أشد العبارات" التصريحات "اللا مسؤولة" لرئيس فرنسا, إيمانويل ماكرون, المترشح لفترة رئاسية ثانية, واعتبرها "سلوكا فجا" صادرا عن أعلى مسؤول فرنسي, ودعا إلى مراجعة كل الاتفاقيات الثنائية مع فرنسا.
وقال الحزب في بيان له, أنه تابع "ببالغ اهتمام" المواقف الفرنسية "المخزية" اتجاه الجزائر والمتقاطعة مع "سياق إقليمي مكشوف", معربا عن إدانته ب"أشد العبارات, التصريحات اللا مسؤولة لرئيس فرنسا المترشح لفترة رئاسية ثانية", واعتبرها "سلوكا فجا صادرا عن أعلى مسؤول فرنسي وفي غمرة الدعاية الانتخابية التي تأتي بعد فشله الذريع في الرقي بشعب فرنسا ولعب دور إيجابي في الارتقاء بالتعاون الدولي في إفريقيا والعالم".
كما أكد التجمع رفضه الشديد لهذا "التوجه المتعجرف لدولة يبدو أنها تسير خارج السياق العام وتسبح ضد تيار شعبي جارف في الجزائر, قوامه التغيير وكسر الاحتكار الفرنسي للتعامل التجاري وقطع كافة محاولات الوصاية على بلدنا الذي يخوض معركة البناء والتغيير, وفق تناغم تام بين الشعب ومؤسساته الدستورية وباستقلالية تامة عن المختبرات الفرنسية".
وبهذا الصدد, دعا الحزب الحكومة الجزائرية إلى "مراجعة كل الاتفاقيات الثنائية مع فرنسا وخاصة التجارية منها", وطالب ب"تنويع الشراكات الاقتصادية بمبدأ توازن المصالح واتخاذ ما يلزم من إجراءات جادة وسريعة لفتح السوق أمام استثمارات أجنبية واعدة وبعيدة عن كل تبعية".
كما حث الحكومة على "رفع التجميد عن قانون التعريب وتفعيله" وطالب ب"إنهاء الوصاية اللغوية الفرنسية في الإدارات والهيئات العمومية, مع إبراز البعد الحضاري والثقافي للأمة الجزائرية بمختلف الآليات".
وفي سياق متصل, أشاد التجمع الوطني الديمقراطي بموقف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون "الرافض لتصريحات إيمانويل ماكرون والمعبر عنه بخطوة دبلوماسية سيدة, باستدعاء سفير الجزائر في باريس للتشاور", وأعرب الحزب عن تأييده لأي قرارات أخرى "تصب في مصلحة الدفاع عن الجزائر وشعبها ومؤسساتها الدستورية".
من جهته اعتبر حزب جبهة المستقبل, أن التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي, إيمانويل ماكرون, والتي تناقلتها وسائل إعلام فرنسية حول تاريخ الجزائر هي عبارة عن "مراهقة سياسية حقيقية وتعد على دولة كاملة السيادة".
وأبرز الحزب في بيان له, أنه "على إثر التصريحات التي تناقلتها وسائل إعلام فرنسية من مصادر رسمية حول تاريخ وحاضر ومستقبل الجزائر ووحدتها وسيادة مؤسساتها الدستورية, حيث تعتبر جبهة المستقبل أن هذه التصريحات هي عبارة عن مراهقة سياسية حقيقية وتعد مع سبق الإصرار والترصد على دولة كاملة السيادة".
وأضاف بأن "الحديث عن تاريخنا كأمة واحدة موحدة يبقى حقدا دفينا, يؤكد مرة أخرى ما عجز المستعمر عن تحقيقه طيلة قرن وأزيد, من محاولات فاشلة في طمس الهوية والوحدة الوطنية", مشيرا في السياق إلى أن "تكرار خطاب الكراهية ضد مؤسسة الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الذي لقن استعمار الأمس أقسى دروس البطولة والشهامة, سيلقنهم اليوم مرة أخرى معنى أن تكون جزائريا في أرض سقيت بدماء الشهداء, وستبقى الجزائر عصية على كل أعدائها بفضل فطنة ووعي ووحدة كل أبنائها وتمسكهم بكل مؤسساتهم الدستورية".
كما أشادت جبهة المستقبل, وفق المصدر ذاته, بالقرار "السيد باستدعاء السفير الجزائري من أجل التشاور", مؤكدة أن "وحدة الوطن ومؤسساته خط أحمر لا تسامح مع من يطاله".
من جانب آخر سجلت حركة مجتمع السلم, في بيان لها رفضها للتدخل الفرنسي في الشؤون الداخلية للجزائر, معتبرة ما أدلى به الرئيس إيمانويل ماكرون, مؤخرا, "تصريحات استفزازية تمس بسيادة الدولة الجزائرية".
وأكدت حركة مجتمع السلم أن التصريحات "العدائية" للرئيس الفرنسي تجاه الجزائر, تأتي في سياق "الإمعان في ترجمة العقلية الكولونيالية والاستعلامية لفرنسا", حيث جاءت لـ"تكشف الوجه الحقيقي" لفرنسا إزاء الجزائر.
كما تظهر أيضا هذه التصريحات "حجم العدائية" تجاه الجزائر من خلال "تزييف تاريخها وخدش شخصيتها الدولية قبل الاحتلال الفرنسي الأسود لها".
وحيال ذلك, تدعو حركة مجتمع السلم السلطات الجزائرية إلى "اتخاذ الإجراءات الفعلية التي يتطلع إليها الشعب الجزائري", مثلما جاء في ذات البيان.