أمرت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء البيض، هذا الثلاثاء، بإيداع ستة متهمين آخرين متابعين في قضية الفساد بمديرية الإدارة المحلية رهن الحبس المؤقت بعد الاستئناف المرفوع من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض ليرتفع بذلك عدد المتهمين المودعين رهن الحبس المؤقت في القضية إلى 17.
بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن النيابة العامة للمجلس القضائي المذكور، أفيد أنّه تم إيداع موظفين إثنين بمديرية الإدارة المحلية، وأربعة متعاملين اقتصاديين كانوا تحت الرقابة القضائية رهن الحبس المؤقت، مشيرًا إلى أنّ قائمة الموقوفين تتضمنّ تسعة موظفين بمديرية الإدارة المحلية، وثمانية متعاملين اقتصاديين وذلك في إطار مواصلة التحقيقات في قضية الفساد بمديرية الإدارة المحلية.
وأضاف المصدر ذاته، أنه يتواجد أكثر من 20 متهمًا آخرًا ما بين موظفين ومتعاملين اقتصاديين تحت الرقابة القضائية، في حين صدرت أوامر قضائية لتحديد هوية تسعة متهمين آخرين وتوقيفهم، بينما وُجّهت للموظفين الإداريين المتابعين في هذه القضية، تهمًا تتعلق بـ "تكوين جمعية أشرار والحصول على أختام صحيحة واستعمالها بطريقة الغش وتقليد مطبوعات مستعملة وإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة لصالح الغير واختلاس أموال عمومية والمشاركة فيها، مع ضبط بحوزة هؤلاء الموظفين على وثائق مزورة وأجهزة إعلام آلي مستعملة في التزوير".
ووُجهت للمتعاملين الاقتصاديين (الممونون) تهمًا تتعلق بـ "تكوين جمعية أشرار واستعمال مطبوعات مقلدة مستعملة في الإدارة المحلية والتزوير في وثائق إدارية واستعمالها والمشاركة في اختلاس أموال عمومية والاستفادة من تأثير أعوان الدولة في مجال الصفقات"، وذكر المصدر القضائي أنّ هذه القضية المعالجة من طرف الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية للأمن الولائي نجمت عنها خسائر مالية لخزينة الولاية قدّرت ما بين 280 و300 مليون دينار.