كشف الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، هذا الأحد: أنّ الدولة قررت التخلي عن أرباح مجمعي "سوناطراك" و"سونلغاز" ومؤسسات عمومية أخرى للسماح لها بتوسيع استثماراتها وتكثيف نشاطاتها.
لدى ردّه على تساؤلات أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية 2022، والمتعلقة بمصادر عجز الميزانية، أوضح بن عبد الرحمان: "الحكومة تتوقع تراجعًا في المداخيل الاستثنائية, ومن بينها الأرباح الآتية من الشركات المملوكة للدولة مثل "سوناطراك" و"سونلغاز".
ولفت الوزير الأول إلى أنّ الدولة قررت عدم أخذ الأرباح الآتية من "سوناطراك" و"سونلغاز" بغرض السماح لهما باستثمار هذه الأرباح في مجالات عملهما وتوسيع نشاطاتهما.
وبخصوص سبل تغطية عجز الميزانية، أكّد الوزير الأول أنّ الحكومة "لم ولن تلجأ لطبع النقود أو الاستدانة الخارجية"، وتابع: "السعر المرجعي لبرميل النفط تمّ اعتماده على أساس 45 دولارًا للبرميل، مع أنّ سعر البرميل يراوح حاليًا 85 دولارًا للبرميل، وعليه، فإنّ صندوق ضبط الإيرادات الذي سيوجّه له هذا الفائض، سيساهم في امتصاص هذا العجز".
وأكد بن عبد الرحمان أنّ "الجزائر تعتبر من بين الدول القليلة في المنطقة التي تبلغ فيها المديونية الداخلية مستويات ضعيفة، والتي لم تلجأ إلى الاستدانة الخارجية في فترة الجائحة الصحية بالرغم من تأثيراتها على اقتصادات العالم، وهذا بفضل إجراءات الهندسة المالية المتقدمة التي اعتمدتها السلطات العمومية في هذا المجال".
أما بخصوص مراجعة سياسة الدعم، أوضح الوزير الأول أنّ الحكومة "لن تقرّر وحدها كيفية مراجعة هذه السياسة"، موضّحًا أنه "سيتم الاعتماد على مقاربة تشاركية في هذا المجال، بناءً على الدراسة العلمية التي تم إجراؤها في هذا الشأن، والتي تصبّ في إطار العودة الى التوزيع العادل للثروة".
وأضاف قائد الجهاز التنفيذي: "سيتم إشراك جميع الفاعلين المعنيين في تحديد هذه السياسة التي ستقام على استهداف الأجور وليس استهداف المواد، وهذا لضمان استفادة الأشخاص والمستهلكين الأحق بدعم الدولة عوض خدمة شبكات الاستيراد والمنتجين وهو ما يضر بالاقتصاد الوطني والفئات الهشة".
ولدى تطرقه إلى نسبة البطالة، أوضح بن عبد الرحمان أنّ النسب المدرجة من طرف الديوان الوطني للإحصائيات تخصّ فقط السوق الرسمية، في حين أنّ السوق الموازية تشغّل أعداد كبيرة من المواطنين".
