يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2022 ، الذي هو حاليا قيد الدراسة على مستوى اللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني، عدم إمكانية التنازل عن السكنات العمومية الايجارية ذات الطابع الاجتماعي المنجزة بتمويل نهائي من ميزانية الدولة، و ذلك ابتداء من 31 ديسمبر 2022.
و وفقا لمشروع قانون المالية، الذي يعدل أحكام المادة 41 من قانون المالية لسنة 2001 ويلغي أحكام المادة من 209 من قانون المالية لسنة 2002، فإن "سكنات القطاع العمومي الإيجارية ذات الطابع الاجتماعي المنجزة بتمويل نهائي من ميزانية الدولة غير قابلة للتنازل ابتداء من 31 ديسمبر 2022".
و بحسب مشروع قانون المالية، الذي عرضه الأحد الماضي الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، على لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، يهدف هذا الإجراء إلى "وضع إطار جديد لهذه الصيغة من السكن العمومي الإيجاري من خلال تبني إطار قانوني مناسب وكذا تأثيرات مالية".
و يضيف عرض الأسباب الذي تضمنه النص أنه "من أجل العمل على مواجهة كل أشكال المضاربة في مجال العقار بعد التنازل عن السكنات العمومية الإيجارية، تم اقتراح إدراج تدبير يرمي إلى عدم إمكانية التنازل عن السكنات العمومية الإيجارية" ابتداء من 31 ديسمبر للسنة القادمة.