تراهن توقعات الميزانية العامة لعام 2015 على معدل نمو اقتصادي يقدر ب 42 ر3 بالمائة و على 25 ر4 بالمائة خارج القيمة المضافة للمحروقات.
و في هذا الشأن استضافت نشرة الثامنة بالقناة الإذاعية الأولى صباح هذا الأربعاء عبد المالك سراي الخبير الدولي الاقتصادي و مستشار سابق بالأمم المتحدة و رئاسة الجمهورية ، حيث أوضح انه نظرا للقاعدة الاقتصادية عندنا وكل ما هو نموذج للطرقات و البناءات و الوحدات الصناعية الحالية فالنسب المقدمة على معدل النمو الاقتصادي في قانون المالية لعام 2015 ممكن أن تصلها الجزائر وتتعداها ، لأن المواطن محفز لكي يشتغل أكثر و الإمكانيات متوفرة حسب الأرقام الموجودة.
و أضاف عبد المالك سراي أن الأرقام مدروسة منذ أكثر من ثلاثة أشهر برؤية 37 دولار للبرميل و تبقى دون تغيير و ممكن يحدث التغيير في التسيير إذ يكون أكثر صرامة و أقل مصاريف في كل ما هو إدارة، أما فيما يخص التجهيز فسوف يزداد لأن الجزائر تحتاج إلى آليات و إلى تحول تكنولوجي.
و قال الخبير الدولي الاقتصادي إن الإدارة باستطاعتها التقليل من المصاريف دون المساس بالجانب الاقتصادي و الاجتماعي فكل ما يهم المواطن من سكن و غذاء و دواء و تعليم فلا تغيير في البرنامج في هذا الجانب .
من جهة أكد عبد المالك سراي أن الجزائر تملك إمكانيات أخرى إضافية التي لم تمس حتى الآن فهي في الاحتياط كحلول للسنوات القادمة إذا ما استمر الوضع الحالي.
و عن القرض الاستهلاكي و جاهزية البنوك لتطبيقه قال الخبير سراي أن المطلب كان منذ عدة سنوات للتسهيل على المواطنين و خاصة لفئة الشباب مشاركة البنوك في منح القرض الاستهلاكي لهم، و أوضح ان البنوك لا زالت نوعا ما تمارس البيروقراطية و هي غير مستعدة كما ينبغي لتسهيل القرض للمواطن و المطلوب من البنوك تسهيل المهمة مع تخفيض نسبة الأرباح لأن الذي يتوجه إليها ليست له الإمكانيات المادية الكافية لذا يريد أن يتحصل على القرض الاستهلاكي ، و في الأخير ناشد البنوك أن تقوم بدورها كما ينبغي.
المصدر: الإذاعة الجزائرية