شدد وزير الشؤون الدينية و الأوقاف محمد عيسى على دور الأئمة المنتدبين خارج الوطن في تحصين الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج و الحفاظ على المرجعية الدينية الجزائرية.
و أوضح الوزير عيسى خلال إشرافه على اختتام دورة تكوينية استفاد منها الأئمة المنتدبين إلى فيدرالية مسجد باريس حول الثقافة الفرنسية أن دور الأئمة المنتدبين في الخارج لا ينحصر في جانب التأطير الديني و إنما يتعدى ذلك إلى تحصين الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج و الحفاظ على المرجعية الدينية الجزائرية.
واعتبر هذا التحصين بمثابة مساهمة في الدفاع عن الوطن و مرجعيته الدينية الوسطية خاصة لدى أبناء الجالية لحمايتهم من مختلف الأفكار "الهدامة لاسيما في ظل موجة التشويه التي تطال صورة الدين الإسلامي في الغرب عموما".
وألح وزير الشؤون الدينية و الأوقاف على ضرورة التكوين المستمر للأئمة الجزائريين المنتدبين بالخارج وتفعيل دورهم من اجل المساهمة في نشر الصورة الحقيقية للدين الإسلامي خاصة في سياق تسجيل "إرهاصات" تهدف إلى إعادة خريطة العالم الإسلامي.
وأبرز الوزير أن هؤلاء الأئمة سيتلقون تكوينا إضافيا في أرض المهجر بهدف التعرف على ثقافة البلد الذي ينشطون فيه وحتى يتعرفون على حقوقهم في الخارج مع أداء الأدوار المنوط بهم
وفي هذا الإطار سيستفيد الأئمة المنتدبين إلى فرنسا تكوينا حول موضوع اللائكية باعتبارها مرجعية سياسية في فرنسا ليتمكنوا من معرفة حقوقهم وواجباتهم في هذا البلد.
للإشارة تأتي هذه الدورة التكوينية تجسيدا لاتفاقية التعاون التي أبرمت مؤخرا بين الجزائر و فرنسا في مجال تكوين الأئمة الجزائريين بفرنسا التي يتواجد بها 170 إمام حيث سيتلقون تكوينا حول ثقافة هذا البلد.
و أبرز الوزير عيسى أن تكوين الإمام يعد ركيزة أساسية في مواجهات التحديات المعاصرة و تحصين المجتمع الجزائري، مستشهدا في هذا الصدد ب"الاختراقات الفكرية التنصيرية" التي "تحاول الدخول إلى الجزائر" في غطاء عمل كنائسي و لكن في الحقيقية هي "عمل صهيوني" يستخدم إغراءات مالية.
من جانب آخر ذكر الوزير بأن وزارته تستقبل سنويا مابين 200 و 220 طلب وثيقة تخص اعتناق الإسلام، ناهيك عن تسجيل حالات أخرى تعلن عن اعتناق للإسلام دون طلبها لهذه الوثيقة التي عادة ما تستعمل بهدف تسهيل عقود الزواج.