كشف وزير التجارة عمارة بن يونس هذا السبت بأن الجولة 13 من المفاوضات متعددة الأطراف لانضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية قد حددت خلال الثلاثي الأول من 2015.
وحسب الوزير فإن هذا الإجتماع سيكون حاسما بالنظر إلى كونه سيسمح للجزائر بتحديد تاريخ لانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية التي تضم 160 دولة.
و قال:" إن الجولة القادمة ستسمح بتدعيم ملفنا ويحتمل جدا ان نعرف متى سننضم لمنظمة التجارة العالمية إن كان ذلك سيكون بنهاية العام 2015 أم لا".
وحسب السيد جلاب سعيد، مدير متابعة الاتفاقيات التجارية و التعاون بوزارة التجارة وعضو مفاوض، فان 134 سؤالا قد وجهت للجزائر التي هي بصدد الإجابة عنها بالتنسيق مع مختلف الوزارات.
وفي معرض حديثة، ذكر الوزير بن يونس أن عام 2015 سيشهد الذكرى ال20 لميلاد المنظمة و تنظيم كينيا لمؤتمرها الوزاري العاشر المقرر في الفترة ما بين 15 إلى غاية 18 ديسمبر المقبل مشيرا الى "أن هناك حدثين سيكونان فرصة هامة لانضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية".
و بعد لقاءه كل من رئيس مجموعة العمل المكلفة بانضمام الجزائر ألبرتو بيدرو دالوتو في أكتوبر الفارط و الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية موخيسا كيتوي في ديسمبر الأخير من المنتظر أن يلتقي السيد بن يونس خلال بداية هذا العام بمسؤولين سامين في الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي لإجراء محادثات حول هذا الإنضمام حسب تأكيد الوزير.
و قال الوزير "إن الولايات المتحدة و الإتحاد الأوروبي يمثلان أكبرالشركاء في هذا الملف. و يجب أن نتوصل إلى اتفاقات ثنائية مع هذين الطرفين."
و لكن السيد بن يونس أكد بأن انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية لا يشكل هاجسا للحكومة الجزائرية قائلا:" إن القرار السياسي قد اتخذ و نحن بصدد النقاش والتفاوض على وتيرتنا الخاصة. و يجب القول بأن الإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية ليس هاجسا بالنسبة لنا بل هو مشروع تم التفكير فيه بشكل جيد".
و في هذا السياق أكد الوزير بأن انضمام الجزائر إلى هذه المنظمة متعددة الأطراف سوف لن يضر بالمصالح الإقتصادية للوطن مذكرا بأن الجزائر أبرمت عدة اتفاقات استثمارية خلال السنوات الأخيرة و بالأخص في القطاع الصناعي العمومي بقيمة تجاوزت 12 مليار دولار.
و ردا على سؤال حول مصير دعم المنتجات واسعة الاستهلاك بعد الإنضمام للمنظمة لاسيما في مجال المنتجات الطاقوية قال السيد بن يونس أن الجزائر ستبقي على سياستها في الدعم.
وقال :" كانت لنا نقاشات مع الإتحاد الأوروبي حول سياسة الدعم في مجال الطاقة و قلنا لهم بأنه لا مجال للتخلي عنها".
و أكد بأن "مسألة الدعم هي سياسة اجتماعية تم إقرارها من طرف دولة وبكل سيادة".
و في رده على سؤال يتعلق بحصيلة اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي اعتبر السيد بن يونس بأنه من المستحيل "الغاء" هذا الإتفاق على الرغم من نتائجة التي بقيت بعيدة عن الهدف المسطر من طرف الجزائر وذلك فيما يخص تطوير الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات و الإستثمارات الأجنبية.
و بالنسبة للوزير فإن هذا الإتفاق هو هام بالنسبة للجزائر التي ستطرح انشغالاتها خلال اللقاء التقييمي المزمع عقده في 2015 و ذلك بهدف الحصول على المزيد من التسهيلات."