أصدرت محكمة جنايات العاصمة اليوم الأحد حكما بعشر (10) سنوات سجنا نافذا ضد بصطامي ياسين (36 سنة) المتابع بالسرقة بظروف الليل و التسلق و الكسر إضرارا بمجلس قضاء الجزائر فيما قضت ب18 شهرا حبسا غير نافذ في حق متهم ثان متابع بجرم إخفاء أشياء مسروقة.
وكان مجلس قضاء الجزائر قد تعرض بتاريخ 29 مارس 2013 لسرقة عدد من أجهزة الإعلام الآلي و لواحقه.
و حسب قرار الإحالة فتعود وقائع القضية إلى تاريخ 29 مارس 2013 على الساعة الثانية عشرة ليلا حينما تسلق المتهم الجدار الخارجي لمجلس قضاء الجزائر ثم تسلل إلى داخله عن طريق نافذة كانت مفتوحة.
و قد تمكن المتهم--حسب نفس المصدر-- بعد أن صال و جال لمدة 6 ساعات بمجلس قضاء الجزائر من كسر أقفال تسعة (9) مكاتب و الاستحواذ على 4 شاشات لأجهزة الإعلام الآلي و لواحقه ووحدة مركزية و كذا قرص مضغوط.
وبعد خروجه من المجلس على الساعة الخامسة صباحا توجه إلى باش جراح أين قام ببيع المسروقات.
وقد تمكنت مصالح الأمن من توقيفه بفصل البصمات التي تم رفعها في مختلف مكاتب المجلس و لاسيما أن المتهم مسبوق قضائيا في قضايا السرقات.
و لدى استجواب المتهم بصطامي ياسين أثناء جلسة المحاكمة اعترف بسرقته لأجهزة الإعلام الآلي من مجلس قضاء الجزائر نافيا في ذات الوقت سرقته لأية ملفات.
و بعد سؤال طرحته المحكمة للمتهم حول محتويات القرص المضغوط الذي سرقه من المجلس قال أن محتواه عبارة عن أفلام فقط.
و كان ممثل النيابة العامة قد التمس في وقت سابق تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ضد بصطامي ياسين و 5 سنوات سجنا نافذا ضد المتهم الثاني فيما التمس الدفاع إفادة موكليهم بأقصى ظروف التخفيف نظرا لحالتهم الاجتماعية المزرية.
المصدر : الإذاعة الجزائرية
