أكد وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح هذا الاثنين بالقليعة (تيبازة) على ضرورة قيام النيابة العامة بدورها في تحريك الدعوى العمومية ومتابعتها في قضايا تثير الرأي العام .
وقال طيب لوح في كلمة ختام لإشرافه على تدشين المركز الوطني الاحتياطي لتامين منظومة الإعلام الآلي لقطاع العدالة انه تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية أعطيت تعليمات مكتوبة من اجل أن تقوم النيابة العامة بدورها في تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها ومتابعتها بشان قضايا تثير الرأي العام في اطار القانون و الدستور حماية لحريات الأشخاص وضمان حقوقهم الأساسية.
وشدد على أن الأحكام القضائية "تصدر داخل قاعات الجلسات و ليست في فضاءات اخرى" مبرزا حرص رئيس الجمهورية على استقلالية القضاء في اطار سلسلة الإصلاحات العميقة التي باشرها منذ توليه سدة الحكم.
و أوضح الوزير أن القاضي "يخضع لسلطة ضميره "مثلما هو موضح بصريح العبارة في الدستور مبرزا دور الوزارة العمل على تكريس مبدأ استقلالية القضاء وترقية ثقافة دولة القانون.
و تعد مسالة احترام القوانين المرتبطة بتدعيم السلطة القضائية و استقلاليتها من بين القضايا التي أولاها رئيس الجمهورية "عناية خاصة" يضيف لوح مؤكدا أن "الرؤية واضحة لرفع سلطان القانون و زرع ثقافة دولة القانون" وفقا للأهداف المسطرة في اطار لجنة إصلاح العدالة التي شارك فيها خبراء و قانونيين ومختصين في عدة مجالات.
نحو تقليص المرتادين على المرافق القضائية بنسبة 50 بالمائة في حدود السنتين
وفي السياق قال وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح إن برنامج العصرنة يطمح لتقليص عدد المرتادين على المرافق القضائية بنسبة 50 بالمائة في حدود السنتين المقبلتين.
وأوضح الوزير في كلمة بعد زيارته مرافق المركز -الذي يعد الثاني بعد مركز الأبيار بالجزائر العاصمة و مستقلا عنه تقنيا و قدمت له شروح عن سير مختلف برامج العصرنة- أن الحكومة ملتزمة بعصرنة العدالة وفقا لبرنامج رئيس الجمهورية الذي قام بإنشاء أول لجنة خاصة بإصلاح العدالة عند توليه سدة الحكم سنة 1999.
ووصف المركز الذي تم تجهيزه بأحدث التقنيات وفقا لمعايير الدولية المعمول بها و يحتوي على مركز للتكوين أنه من بين آليات عصرنة القطاع الذي توليه الدولة "أهمية قصوى" على اعتبار أن عصرنة العدالة مرتبطة بعصرنة كل القطاعات الأخرى في إطار سلسلة الإصلاحات "العميقة" التي باشرها رئيس الجمهورية.
وبالمناسبة جدد الوزير التذكير بمسار عصرنة العدالة كاستخراج شهادة الجنسية وصحيفة السوابق العدلية دون تقديم ملف آخر لاستخراجهما أو عملية طلبهما عن طريق الانترنت ما سيسمح على المديين المتوسط و البعيد من تفادي تنقل المواطنين إلى المرافق القضائية.
كما يجري التحضير بالتنسيق مع وزارة الخارجية من أجل إطلاق عملية استخراج شهادة الجنسية و صحيفة السوابق العدلية ببعض القتصليات خارج الوطن كمرحلة تجريبية قبل أن يتم تعميمها لاحقا.
المصدر : الإذاعة الجزائرية
