ستستمع محكمة الجنايات لمجلس قضاء البليدة غدا الأربعاء إلى المتهم الرئيسي في قضية بنك الخليفة عبد المومن خليفة حسب ما أعلن عنه هذا الثلاثاء رئيس الجلسة.
و قال القاضي عنتر منور عقب الانتهاء من قراءة قرار الإحالة أنه "ستنطلق جلسة استماع و استجواب المتهم الرئيسي عبد المومن خليفة صبيحة غدا الأربعاء ".
و كانت جلسة اليوم الثلاثاء الذي ترأسها القاضي عنتر منور خصصت لقراءة قرار الإحالة و سرد تفاصيل القضية و مختلف مراحل التحقيق.
و من المنتظر أن تستمع المحكمة كذلك إلى 71 متهما آخرا في القضية بعد انقضاء الدعوى ضد المتهمين المتوفين و كذا إلى أكثر من 300 شاهد و كذا الأطراف المدنية و الضحايا.
و قد تمت برمجة المحاكمة بعد النقض بشأن قضية الصندوق الرئيسي لبنك الخليفة بعد تأجيل المحاكمة الأولى التي كانت مقررة بتاريخ 2 أبريل 2013.
و تم تأجيل المحاكمة وقتها بسبب غياب ستة متهمين تم استدعاؤهم و كذا لوفاة متهمين إثنين آخرين من بين المتورطين ال123 في هذه القضية خلال محاكمة 2007. و ستعتمد المحكمة الجنائية خلال المحاكمة على قرار الاحالة الاول لغرفة الاتهام.
و من المنتظر ان يحاكم فقط الاشخاص المتهمون في المحاكمة الاولى.
و كانت نفس المحكمة قد اصدرت في مارس 2007 في محاكمة دامت ما يقارب ثلاثة أشهر أحكاما تتراوح بين سنة و 20 سنة سجنا و اطلاق سراح خمسين شخصا من بين المتهمين.
كما حكم على 10 متهمين اخرين غيابيا من بينهم المتهم الرئيسي في هذه القضية عبد المومن خليفة الذي حكم عليه بالسجن المؤبد.
و تتمثل الاتهامات الموجهة لهؤلاء المتهمين في "تكوين جماعة أشرار" و "السرقة الموصوفة" و"النصب والاحتيال" و"استغلال الثقة" و"تزوير الوثائق الرسمية". وقد أخطرت العدالة بهذه القضية بعد أن سجل بنك الجزائر ثغرة مالية بقيمة 2ر3 مليار دينار جزائري على مستوى الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة.
و كان عبد المومن خليفة قد لجأ إلى المملكة المتحدة سنة 2003 و ألقي عليه القبض في 27 مارس 2007 على التراب البريطاني في إطار أمر أوروبي بالتوقيف أصدرته المحكمة العليا لنانتير بالقرب من باريس.
و سلم عبد المومن خليفة للسلطات الجزائرية من طرف السلطات البريطانية في 24 ديسمبر2013 طبقا للإجراءات القانونية و احكام المعاهدة القضائية بين الجزائر و المملكة المتحدة التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2007 و إثر نفاذ جميع الطعون لدى القضاء البريطاني و القضاء الأوروبي.
المصدر : الإذاعة الجزائرية/ واج