ينتظر أن يتم تحويل الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية الى شركة ذات اسهم ابتداء من سنة 2019 حسبما اعلن عنه هذا الخميس وزير النقل بوجمعة طلعي مشيرا الى بطلان التنظيم الحالي للمؤسسة.
وخلال اجتماع تقييمي لاطارات المؤسسة قال طلعي انه ابتداء من 2019 "على الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية الا تعتمد على اعانات الدولة لانها ستتحول الى مؤسسة اقتصادية ذات مردودية و خالقة للنمو، لذلك فهي مطالبة بالتخلي عن صفة المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري للتحول الى مجمع وفق صيغة شركة ذات اسهم".
وأكد الوزير الى هذه الشركة و هيكلها التنظيمي الحالي قد تجاوزهما الزمن على الرغم من البرامج الاستثمارية العديدة التي اعتمدتها الدولة داعيا اطارات المؤسسة الى ايجاد افضل الطرق و السبل من اجل اعادتها الى سكة النجاعة و العمل على عصرنة النقل بالسكك الحديدية للمسافرين و السلع.
ووفقا لتوجيهات الوزير فانه على شركة النقل بالسكك الحديدية ان تتبنى مناهج تسييرية عصرية موازاة مع تنفيذ المخططات التي اعتمدتها السلطات العمومية من اجل تطوير القطاع.
للاشارة يبلغ طول الشبكة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية حاليا 4.000 كلم و ينتظر ان يبلغ طول هذه الشبكة مع افاق 2020 نحو 12.500 كلم سيتم وصلها مع المنشات المينائية و المطارية و اللوجستية.
من جهة اخرى اكد طلعي على ضرورة تحسين نوعية الخدمات التي تقدمها الشركة لزبائنها و مطابقتها للمقاييس الدولية من اجل تحفيز المسافرين على اختيار النقل بالسكك الحديدية في تنقلاتهم عوضا عن النقل الجوي او البري.
وفيما يتعلق بنقل السلع دعا الوزير مسيري المؤسسة الى تطوير هذا النشاط خاصة ما تعلق بالمنتجات المنجمية و الطاقوية و الفلاحية توخيا لبلوغ 20 الى 30 مليون طن سنويا من السلع التي يتم نقلها عبر السكك عوضا عن 13 مليون طن حاليا.
وفي رده خلال الاجتماع على تدخل لنقابي حول احتمال خوصصة الشركة بعد تحويلها مستقبلا الى صيغتها الجديدة استبعد الوزير هذا الخيار مؤكدا ان شركة النقل بالسكك الحديدية ستبقى مؤسسة عمومية و مملوكة للدولة.
و بخصوص الاضرابات التي شنها مستخدموا المؤسسة اوضح طلعي خلال لقاء صحفي على هامش الاجتماع انه دعا ادارة الشركة و النقابة الى اعتماد سبيل الحوار و العمل بشكل استباقي من اجل تفادي مثل هذا الوضع.
و في هذا الشان كشف طلعي انه سيتم خلال الاسابيع المقبلة التوقيع على ميثاق للاستقرار من قبل الطرفين (الادارة و النقابة) مما سيسمح للمؤسسة بتكريس جهودها و بشكل حصري للتنمية و التطوير الى غاية 2019 مما سينعكس حسبه ايجابا على الوضع الاقتصادي و الاجتماعي لمستخدميها.
انخفاض نسبة تأخر الرحلات الجويةيتراوح بين 50 إلى 20 % وتعويض للمتضررين منه مستقبلا
من جهة اخرى تطرق طلعي الى التاخرات المسجلة على رحلات شركة الخطوط الجوية الجزائرية اشار الوزير الى ان هذه الاخيرة سجلت تراجعا في نسبة التاخر من 50 بالمائة الى 20 بالمائة خلال الاشهر الثلاثة الماضية معتبرا أن ما تم تسجيله من تأخر كان لأسباب تقنية بحتة.
وذكران القانون الجديد للطيران المدني يتضمن تدابير صارمة في هذا الشان منها تعويضات للمسافرين في حال تسجيل تاخر تسببت فيه الشركة.
و بخصوص الاتفاق الموقع في اكتوبر 2014 بين الخطوط الجوية الجزائرية و اكادمية اكسفورد للطيران من اجل تكوين 200 طيار جديد خلال السنوات الاربع المقبلة اوضح الوزير ان 60 طالبا طيارا هم حاليا قيد التكوين في حين ينتظر الطرف الجزائري ردا من الاكاديمية من اجل ان يتم تكوين بقية الدفعة (140 طالبا) بالجزائر من طرف مؤطرين تابعين للاكاديمية.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية +الإذاعة الجزائرية