يتم هذا الخميس الإعلان رسميا عن قائمة المنتجات المعنية المصنعة او المركبة محليا والمؤهلة للقرض الاستهلاكي ضمن قرار وزاري مشترك سيتم التوقيع عليه اليوم من طرف وزراء قطاعات كل من التجارة والمالية والصناعة.
وينتظر بعث القروض الاستهلاكية خلال 2016 بعد أن تم تجميدها في 2009 بغرض التحكم في الواردات والحد من مستوى مديونية العائلات.
وتهدف إعادة إطلاق القرض الاستهلاكي إلى تشجيع استهلاك المنتجات محلية الصنع وجهاز الإنتاج الوطني في سياق مساعي الجزائر لتنويع اقتصادها والحد من الواردات.
ويقتصر القرض الاستهلاكي في صيغته الجديدة التي تم إدراجها في المادة 88 من قانون المالية 2015 على السلع المنتجة او المركبة محليا.
ويمكن للقرض أن يغطي كامل سعر المنتج -حسب رغبة المقترض- لكنها ستكون مرفقة بنسبة فوائد غير مخفضة.
ولا يشترط في المنتجات التي يمكن اقتناؤها بواسطة هذا القرض أي نسبة اندماج وطني محددة.
وقام بنك الجزائر بإنشاء مركزية المخاطر للمؤسسات والعائلات قصد ضمان الملاءة المالية للمستهلك-المقترض.
وبموجب المرسوم التنفيذي المتعلق بالقرض الاستهلاكي فإنه على مداخيل المقترض تغطية مستحقات القرض في مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تتجاوز 60 شهرا.
|
المنتجات المؤهلة للقرض الاستهلاكي
تنتمي تشكيلة المنتجات المعنية بالقرض الاستهلاكي إلى سبع شعب صناعية محلية وهي: 2- نشاط انتاج الهواتف والهواتف الذكية واللوحات الالكترونية: الهواتف والهواتف الخليوية واللوحات. 4- نشاط انتاج الأجهزة المكتبية ومعالجة المعلومات: الحواسيب واجهزة الاعلام الآلي ولوازمها. 6- نشاط النسيج والجلد: أقمشة التأثيث والزرابي والافرشة. 7- نشاط مواد البناء: الخزف والخزف الصحي.
|