أكد وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح هذا الاثنين بالجزائر العاصمة أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان المنصوص عليه في التعديل الدستوري الأخير.
وقال لوح في كلمة ألقاها بمناسبة التوقيع على اتفاقيات تعاون بين الجزائر والتشاد أن "الدستور الجديد الذي صدر اليوم في الجريدة الرسمية وأصبح نافذا،كرست تعديلاته دسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي كلفت وزارة العدل بإعداد مشروع قانون تمهيدي يحدد تشكيلته وسيره وتم الانتهاء من مشروع هذا القانون".
وأضاف في نفس السياق أن وزارة العدل قامت خلال إعداد هذا القانون "بمشاورات وتلقت مساهامات من قبل اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان وكذا العديد من الحقوقيين".
وأوضح أن مصالحه على"وشك الانتهاء"من إعداد مشروع قانون الإجراءات الجزائية، مشيرا إلى إصلاحات ستمس كذلك قانون العقوبات وقانون الإجراءات المدنية والإدارية "بتعديلات جوهرية تتماشى مع الإصلاحات العميقة لضمان حقوق وحريات المواطن" . وأشار إلى أن نصوص هذه"الإصلاحات المنثبقة عن برنامج رئيس الجمهورية لإصلاح العدالة كلها تقريبا جاهزة وأهدافها واضحة وهي تقوية سلطة القضاء وضمان الحقوق والحريات ومحاربة الأفات".
لوح يشدد على ضرورة إيجاد ألية لتمكين وزراء العدل الأفارقة من مناقشة المسائل القضائية والقانونية
وفي نفس السياق شدد وزير العدل حافظ الاختام مساء اليوم بالجزائر العاصمة على ضرورة إيجاد ألية بالاتحاد الإفريقي لتمكين وزراء العدل الأفارقة من "الاجتماع الدوري لمناقشة المسائل القضائية والقانونية".
وقال لوح في كلمة ألقاها عقب مراسم التوقيع على أربعة اتفاقيات تعاون في المجال القانوني والقضائي مع التشاد"لابد من إحداث ألية بالاتحاد الإفريقي تمكن وزراء العدل الأفارقة من الاجتماع الدوري لإبداء الرأي ومناقشة المسائل القضائية والقانونية ذات الارتباط مع المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى".
وأبرز لوح أن الجزائر"عدلت قانون محاربة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب للتكيف مع قرارات مجلس الأمن "، مشيرا إلى أن"بفضل هذا القانون الذي جاء بنتائج ايجابية أصبحت الجزائر غير معنية بالقائمة السوداء للمجموعة المالية (غافي) التي رفعت تحفظاتها عن الجزائر".
وكشف لوح بالمناسبة أن وزارة العدل "سطرت برنامج للتعاون القضائي الدولي يتماشى مع الإستراتجية الجديدة للسياسية الخارجية الجزائرية التي تقوم على تنوع المبادلات في إطار الشراكة".
وقد مكن --كما قال--"هذا التوجه الاستراتجي من الانخراط في إعادة توجيه التعاون القانوني والقضائي متعدد الأطراف الإقليمي وخاصة الثنائي".
هدف مسار إصلاح العدالة هو تعزيز مقومات عدالة مستقلة وقوية تكفل حماية الحقوق والحريات
وفي الأخير أكد وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح أن هدف مسار إصلاح العدالة التي انطلقت فيه الجزائر منذ سنة 1999هو تعزيز مقومات عدالة مستقلة وقوية تكفل حماية الحقوق والحريات وتساهم في ترسيخ دولة القانون.
وقال لوح أن"الجزائر انطلقت منذ عام 1999 في مسار إصلاح هام للعدالة، هدفه تعزيز مقومات عدالة مستقلة وقوية تكفل حماية الحقوق والحريات وتساهم في ترسيخ قواعد و أسس دولة القانون".
وأبرز أن الأهداف التي سطرت لتحقيقها في هذا المسار هي"تدعيم دولة الحق والقانون وتعزيز سلطان القانون وتعزيز الحقوق والحريات الأساسية وتدعيم استقلالية القضاء، ومراجعة شاملة للمنظومة التشريعية الوطنية"، بالإضافة إلى عصرنة قطاع العدالة وتوظيف احدث وسائل الإعلام والاتصال والتكنولوجيا الحديثة ومراجعة السياسية العقابية وتحسين ظروف الاحتباس ومكافجة الإجرام بكافة أشكاله وصوره".
وبعد أن ذكر أن قطاع العدالة"حقق العديد من الأهداف"بانجازات ونتائج "معتبرة"أكد أن "مسار إصلاح العدالة ممتد في الزمن".
وأوضح أن"الأولوية حاليا تنصب على الإصلاحات التي لها علاقة بتدعيم الحقوق والحريات الفردية وإدخال إجراءات جديدة في المواد الجزائية وإعادة نمط تكوين القضاة بصفة عميقة، وتحسين تنظيم العمل وتسييره الزمني والاستعمال الأمثل للتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال في تسيير مرفق القضاء "، هذا وأشار إلى أن كل هذه "الإصلاحات تهدف إلى تعزيز ثقة المواطن بالقضاء وتدعيم مصداقيته".
المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية