أعلن محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، هذ الأربعاء، عن تسجيل 160 محضر مخالفة لحركة رؤوس أموال مشبوهة من و إلى الخارج، كاشفا عن استئناف عمليات منح السيولة لمشاريع الإقتصاد الوطني من طرف بنك الجزائر بدءا من شهر أفريل الداخل.
اكد محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي امام نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية ترأسها محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس التي خصصت الى الرد على اسئلة النواب أن بنك الجزائر يعمل على تحديد كيفيات رفع سقف منحة السفر للسياحة او الدراسة او العلاج بالخارج للاسر لكن بشكل لا يؤدي الى حدوث انعكاسات سلبية على ميزان المدفوعات للجزائر.
وفي رده عن أسئلة النواب حول تقرير الوضعية الاقتصادية والمالية قال إن "الأسقف المحددة لحق الصرف الخاص بالسفر الى الخارج ضعيفة حاليا وستكون هناك تدابير لرفعها لمساعدة العائلات دون أن يلحق هذا الرفع أضرارا بميزان المدفوعات".
ولم يقدم المحافظ مزيدا من التفاصيل حول مستوى هذا الرفع المنتظر و لا حول آجال دخوله حيز التطبيق، حيث تحدد التعليمة 08-97 لسنة 1997 المتعلقة بحقوق الصرف للسفر الى الخارج قيمة المبلغ السنوي لحق الصرف للتكاليف المرتبطة بالسفر بما يعادل 15.000 دج بالعملة الصعبة وهي عتبة لم تتغير منذ قرابة 20 سنة.
كما أكد محافظ بنك الجزائران البنك أعد تنظيما جديدا يعدل شروط اعتماد مكاتب الصرف بهدف امتصاص العملة الموجودة في السوق الموازية وسط تراجع حاد لمداخيل البلاد من العملة الصعبة.
و أشار إلى أن "مجلس القرض والنقد أعد في 6 مارس الجاري تنظيما جديدا يخص توسيع الصرف اليدوية بشكل يوضح شروط قبول الاشخاص الطبيعيين والمعنويين لفتح مكاتب للصرف".
وقال المتحدث ذاته، ان ضعف الاقبال على فتح مكاتب للصرف مرده "ضعف المعروض من العملة الصعبة" وقلة هامش الربح لاصحاب هذه المكاتب.
وقال لكصاسي في هذا الشأن "هناك تعليمة ستصدر مباشرة بعد نشر التنظيم الجديد في الجريدة الرسمية سترفع من هامش ربح مكاتب الصرف لجعل هذا النشاط أكثر جاذبية".
المصدر: الإذاعة الجزائرية
