صرح وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة عن الشروع في تطبيق القرض السندي ابتداء من الأحد المقبل 17 أفريل و انه سيكون مفتوحا لكل فئات المجتمع و الشركات دون استثناء على مدى الستة أشهر القادمة بضمان سيادي من الدولة.
و ذكر بن خالفة خلال ندوة صحفية أمس الاثنين أن مداخيل القرض السندي ستوجه حصريا لتمويل الاستثمارات الوطنية، واصفا العملية بالاقتصادية المحضة تقتسم فيها الأرباح بين الدولة و المدخرين، و اعتبره أولى لبنات النّمط الجديد لتمويل النمو الاقتصادي.
و خلال عرض تقني أوضح الوزير بن خالفة أن قيمة السندات قد حددت ، بـ 50 ألف دينار فيما تتراوح آجالها ما بين 3 و5 سنوات ويمكن أن تكون اسمية مجهولة على ان يوفى الدين لحامل القسيمة بعد انتهاء مدته.
وبخصوص الفوائد، ذكر الوزير أن القرار الوزاري المتعلق بهذه العملية يحدد نسبتين وذلك حسب آجال كل اكتتاب والسندات بحيث حددت بـ5 بالمائة بالنسبة لسندات المحددة بـ3 سنوات وبنسبة 5.75 بالمائة بالنسبة لسندات بخمسة سنوات.
و أفاد الوزير انه سيتم اتخاذ إجراءات تحفيزية هامة لجلب مدخرات المهاجرين الجزائريين بالعملة الصعبة نحو البنوك الجزائرية.
يذكر أن إشارة الإطلاق الرّسمي للقرض السّندي الوطني سوف تعطى اليوم الثلاثاء بإقامة الميثاق بالعاصمة بحضور أعضاء من الحكومة والشخصيات.
المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية