سيتم اعتماد القانون الجديد للاستثمار -الذي هو حاليا قيد الدراسة على مستوى المجلس الشعبي الوطني- قبل نهاية شهر يونيو المقبل حسبما كشف اليوم الاحد بابو ظبي وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب.
و في كلمة له خلال افتتاح اشغال المنتدى الجزائري-الاماراتي الاول للاعمال بابو ظبي اشار السيد بوشوارب الى ان الحكومة الجزائرية سرعت خلال السنتين الماضيتين الاصلاحات الاقتصادية من اجل دفع الاقتصاد الوطني و من بينها القانون الجديد للاستثمار الى جانب اجراءات جديدة لجذب المستثمرين والتي ينتظر اعتمادها خلال السداسي الاول من السنة الجارية.
كما شدد وزير الصناعة و المناجم على ضرورة إيلاء دور أساسي لرجال الأعمال في بعث التنمية وقال في تسجيل جاءت به صونية شريفي من القناة الإذاعية الثانية، إن "رجال الأعمال يجب أي يكون لهم دور أساسي في بعث التنمية و تشجيع الاستثمارات و التبادلات الاقتصادية بين البلدين".
و تندرج اعادة صياغة الاطار القانوني المنظم للاستثمار بالجزائر ضمن سياسة الحكومة الرامية لتنويع الاقتصاد الوطني باستبدال الواردات حسب الوزير.
و يذكر ان وزير الصناعة و المناجم كان قدم بداية ابريل الجاري مشروع تعديل القانون المتعلق بالاستثمار امام لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني.
و بالاضافة الى هذا المشروع ينتظر سن نصوص تخص كيفيات تطبيق عدد من الاجراءات التي لا يمكن تضمينها في هذا القانون على غرار تلك المتعلقة بقوانين المالية او توصيات تقرير ممارسة الاعمال "دوينغ بيزنس" الموجهة لتحسين مناخ الاعمال.
ويتعلق الامر على سبيل المثال بادخال احكام تسهل تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تحفيز التنافسية و تطوير نشاط المناولة و كذا تكييف سياسات التكوين المهني.
و يشار الى ان مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي اعلن عنه خلال صيف 2014 سيمنح تسهيلات عديدة لتشجيع الصناعة الوطنية مع تحسين مناخ الاعمال.
و يمس هذا النص اربعة محاور اساسية وهي : تبسيط الاجراءات و الملاءمة بين نظام التحفيزات و السياسة الاقتصادية و تعديل اطار ضبط الاستثمارات الاجنبية المباشرة و كذا مراجعة هيكل و مهام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار التي ستوكل لها مهمة مرافقة الاستثمارات.
و بالنسبة للقانون الحالي للاستثمار الذي صدر في 2001 فقد تم تعديله حوالي 12 مرة.
