ينطلق النشاط الفعلي للمرصد الوطني للمدينة خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث تعول وزارة السكن و العمران عليه كأداة فعالة في اقتراح الحلول الجذرية للمشاكل التي تعانيها المدن في بلادنا و تحسين الإطار المعيشي للمواطنين.
و كان المسؤول الاول عن الوزارة الوصية عبد المجيد تبون ، قد اكد في وقت سابق لدى إشرافه على تنصيب المرصد، على وضع جميع الإمكانيات البشرية و المادية تحت تصرف هذه الهيئة التي أنشئت بموجب القانون التوجيهي للمدينة الصادر في فبراير 2006 الذي تبعه مطلع 2007 مرسوم تنفيذي يتضمن تشكيلة المرصد وتنظيمه وسيره.
ويتكفل المرصد بمتابعة تطبيق سياسة المدينة واقتراح كل التدابير التي من شانها ترقية هذه السياسة وكذا آليات إشراك المواطنين في صياغتها.
و يوضح رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين مختص في صياغة القوانين، عبد القادر لوني أن هذه الهيئة الجديدة تهدف إلى إعداد كل الدراسات والتقديرات والمؤشرات والإحصائيات والمعلومات المتعلقة بالمدينة وتطوير أنماط جديدة للتسيير من شانها مساعدة الدولة والجماعات الإقليمية في التحكم في الشغل و التوسع العمراني و الطرقات من اجل تحسين الإطار المعيشي للمواطنين وتثمين دور المدينة في التنمية المستدامة.
للاشارة فإن المرصد الوطني للمدينة يسير من طرف مجلس توجيه يتكون من ممثلي وزراء القطاعات ذات الصلة بالمدينة من بينها الطاقة والنقل والأشغال العمومية والثقافة والسياحة.