صادق مجلس الوزراء هذا الأربعاء خلال اجتماع ترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مشروع القانون التمهيدي المعدل لقانون الإجراءات الجزائية.
و أوضح بيان مجلس الوزراء أن هذا النص الجديد يقترح تعزيز ضمانات محاكمة عادلة من خلال التأكيد على مبدأ قرينة البراءة و التوضيح بأن الشك يفسر في جميع الأحوال لمصلحة المتهم و التوضيح أنه لا يمكن متابعة أو محاكمة أو تسليط العقوبة على شخص مرتين بسبب نفس الأفعال و أن السلطة القضائية تسهر أثناء كامل إجراءات المحاكمة على حماية حقوق المتقاضين.
و أضاف البيان أنه ينص أيضا على أن الأحكام و القرارات و الأوامر القضائية يجب أن تكون معللة.كما أدرج مشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية أحكاما لاستحداث محاكم الدرجة الثانية التي أقرها الدستور المراجع مع التوضيح على وجه الخصوص أن محكمة الاستئناف الجنائية تعيد النظر في الموضوع بالنسبة للقضايا المرفوعة أمامها و أنها تتوفر على لجنة تحكيم شعبية مشكلة من أربع محلفين و بأنها تعلل قراراتها أيا كانت.
و من جهة أخرى يعزز مشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقابة القاضي على الشرطة القضائية التي سيخضع مجموع ضباطها على اختلاف فئاتهم لإجراءات التأهيل و للموافقة المسبقة للنائب العام المختص إقليميا لمباشرة مهامهم.
و يذكر أن البرلمان صادق خلال شهر مايو الفارط على مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لدعم التشريع الوطني بهدف مطابقته للمعايير الدولية فيما يخص مكافحة الإرهاب و تكييفه للالتزامات الدولية للجزائر.
و جاء هذا النص الجديد ليعزز وسائل مكافحة الإرهاب من خلال تجريم ظاهرة المقاتلين الذين ينتقلون إلى دول أخرى بغرض ارتكاب أعمال إرهابية. و يجرم نص القانون هذا أيضا أفعال تجنيد الأشخاص لصالح جمعيات أو تنظيمات أو جماعات أو منظمات إرهابية و دعم أعمالها أو نشاطاتها و كذا نشر أفكارها باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال أو بأي وسيلة أخرى.
كما درس مجلس الوزراء و صادق على مشروع قانون تمهيدي عضوي معدل لقانون التنظيم القضائي و يدرج هذا التعديل استحداث محكمة استئناف جزائية على مستوى كل مجلس قضاء.
المصدر: الإذاعة الجزائرية . واج
