العنف ضد الاطفال
أطلقت الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث صفارة الانذار بخصوص ارتفاع الارقام المتعلقة بسوء المعاملة والتعنيف الذي يتعرض له الاطفال والقصر بالجزائر ، فبالرغم من وجود كل التأطيرات القانونية التي تحمي شريحة الاطفال، الا أن الارقام تشير الى 10 آلاف حالة تعنيف مصرح بها في سنة 2016 فقط .
وقد ارتفعت في السنوات الاخيرة حالات التعنيف التي تطال الاطفال والقصر من طرف الاولياء والأقارب ، وهي الظاهرة التي تستوجب اقحام جميع أطراف المجتمع بالنظر الى علاقتهم بتفشي الظاهرة في كل المستويات .
وفي روبورتاج تم بثه اليوم الاحد على امواج القناة الاذاعية الثالثة تصف الفتاة ايمان 18 سنة وقائع التعنيف التي كانت شاهدة عليها والتي كان ضحيتها اخويها الصغيرين .
وتقول الفتاة ان اباها يتصرف بعدوانية مع ابنيه في كل المواضيع وانه يستعمل العنف في كل موضوع يفتح معهما ، وهو الامر الذي اوصلهما الى مصالح الاستعجالات الطبية في العديد من الحالات ، واضافت بالقول "كلما يعود ابي من العمل يضرب اخواي الصغيرين بطريقة عنيفة ، وأحيانا يضربهم من اجل لا شيء"
وبحسب البروفيسور مصطفى خياطي فان 10 الاف حالة تعنيف في السنة ماهي الا ارقام تقريبية نظرا لغياب احصائيات موثوقة .
و يمارس الاعتداء على الطفل في البيت، أو في محيطه المدرسي أو الاجتماعي ، أو في أي من المجتمعات التي يتفاعل فيها الطفل، ويصنف الخبراء اشكال سوء المعاملة التي قد يتعرض لها الاطفال الى اربع انواع : الإهمال، الاعتداء الجسدي، الاعتداء النفسي أو المعنوي، الاعتداء الجنسي .
و بالرغم من تدعيم المنظومة القانونية مؤخرا بالمصادقة على قانون الطفولة إلا ان الامور لا تزال على حالها بحسب البروفيسور مصطفى خياطي الذي اكد ان المصادقة على القانون بحد ذاته لن يقف في وجه الممارسات العنيفة ضد الاطفال والقصر لان الامر يستوجب اصدار نصوص تطبيقية تدعم القانون من اجل رسم حدود المعاملات مع هذه الشريحة الهشة .
و لمحاربة هذه الظاهرة تعنيف الاطفال تم تعزيز الترسانة القانونية بالجزائر في الآونة الأخيرة، حيث وضعت عدة مسودات للوائح التنفيذية من قبل وزارة العدل بالتعاون مع ممثلي العديد من الوزارات المعنية في هذه القضية ، لا سيما وزارة التضامن الوطني ".
وقد أكدت حبيبة كدار مديرة حماية وتعزيز برامج الطفولة والمراهقة والتضامن للشباب بوزارة التضامن الوطني ان العمل يجري على قدم وساقمع الهيئات المعنية من منظمات و وزارات من اجل انشاء مراكز متخصصة في حماية الطفولة ، وكذا انشاء خدمات اجتماعية في المحيط المفتوح بالاضافة الى تحديد شروط الأهلية للأسرة تستحق الثقة بالاضافة الى نظام الابلاغ عن التجاوزات .
هذا ويتضمن برنامج وزارة التضامن الوطني الذي يهدف لحماية الأطفال في حالة خطر أو يحتمل أن يكونوا في حالة خطر اطلاق خطة عمل خاصة بمكافحة العنف الجنسي ضد المراهقين ..
المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية