أوضح يونس قرار، خبير التكنولوجيات الحديثة، أنه على الأسرة الجزائرية أن لا تخشى على أبنائها من انتشار استخدام الإنترنت، بعد اطلاق خدمة الجيل الثالث. مضيفا أننا أمام "جيل إلكتروني" بامتياز، يتعين التواصل معه، مثلما أن المحتوى الضار يستدعي التصدي له عبر استخدام هذه التقنيات وليس الإلكتفاء بانتقادها . مشيرا إلى أن الهواتف الذكية هي الحل الأمثل لإحداث "الثورة الرقمية" في الجزائر
وأشار قرار الذي حل اليوم ضيفا على برنامج "سر المهنة" على إذاعة القرآن الكريم، أن الجيل 3 له علاقة بالهاتف النقال، أتى بتكنولوجيات وحلول مختلفة ، تبدأ سرعة التفق من نصف ميغابيت وتصل نظريا إلى أكثر من 40 ميغابيت في الثانية ، ( المعدل من 4 إلى 5 ميغابيت ، أسرع بـ 5 مرات عن خدمة ADSL المتوفرة في الجزائر. )
وأوضح قرار أن التكنولوجيات الحديثة مرتبطة بالعديد من التخصصات التي لها علاقة بالمضامين، المواقع ، الشبكات ، تطبيقات، الشاشات والهواتف. فهذه الخدمات من المنتظر أن توفر الآلاف من مناصب الشغل للشباب الباحث عن التخصص في المجالات التي لها علاقة بأدوات التصميم ، النص ، الصورة ، الصوت ، إلخ.
الأولياء مطالبون بتعلم هذه التقنيات والتواصل مع أبناءهم
كما أصر يونس قرار على ضرورة عدم التعامل مع الأبناء كأعداء و"صراع أجيال" بزرع الشك والتخوف والمنع. بل يجب بناء جسور ومصارحة، وجعلهم أصدقاء بهدف التقرب إليهم ومعرفة اهتماماتهم " كيف يفكر وماذا سيفعل في الإنترنت"، كأن ندعم الإبن بهدف تطوير موهبته ونشرها عبر الإنترنت، حتى تتشكل له الجرأة لنشر أفكاره وربطه بأناس يبادلونه نفس الإهتمام، حتى تتشكل لدينا"شبكات اجتماعية نافعة" في مواجهة الشبكات الهدامة. وهذا لن يكون إلا بتعلم الأولياء هذه التقنيات ومن ثمة توجيه أبنائهم بفاعلية وبفهاميهم عامة تفيدهم ليس فقط في الإنترنت بل في الحياة عموما .
سلبيات الإنترنت ليست مبرر لمنع التكنولوجيات الحديثة
وفي رده على سؤال لأحد المتصلين حول الأخطار التي تواجه أبناءنا عبر استخدامات الإنترنت، انتقد المتحدث النظرة السلبية التي يحملها البعض للتكنولوجيات الحديثة، التي شببهها الضيف بـ"السكين" الذي يمكن أن تكون له استخدامات إيجابية أو سلبية فـ"هذا مرتبط بالمستخدم بغض النظر عن الوسيلة". وأضاف أن " الأشخاص الذين يبحثون عن المنفعة للبلد مطالبون بتوفير المحتوى والمضمون النافع. "
وأشار إلى أنه يتعين عدم الخوف من المضامين السلبية الموجودة على النت. فالجزائر ليست استثناء في ذلك، بل كل الدول تعاني من المحتوى الذي يشجع على فساد الأخلاق والإرهاب والجريمة المنظمة. إلا الكثير من الدول واجهت هذه الآفات باتخاذ جملة من القرارات، التي يتعين على الجزائر اتخاذها، كإمكانية إلزام متعامل على منع الدخول إلى بعض هذه المواقع. أو توفير برامج الحجب للتحميل. إضافة إلى عمليات التحيسس بعدم المساس بقيم المجتمع
الجيل الثالث هو الحل لإحداث "الثورة الرقمية" في الجزائر
وأكد يونس قرار، من جهة أخرى، أن خدمة الجيل الثالث للهاتف النقال هي الحل الأمثل لإحداث "الثورة الرقمية" في الجزائر، لكونهاتوفر تدفق عالي للإنترنت في فترة قصيرة، مع إمكانية الربط شرائح كبرى من المجتمع بالإنترنت. وهو ما لم يكن ممكنا في السابق، بعد فشل العديد من المشاريع والبرامج التي أطلقتها الجزائر. حيث وخلال إشرافه على برنامج "الجزائر الالكترونية 2013" سنة 2008 بهدف تقديم الحلول لجميع الوزارات، وجد أن من بين أسياب فشل مشروع ربط العائلات الجزائرية بالإنترنت "أسرتك"، يعود إلى أنه بنهاية 2008 لم يتجاوز عدد أجهزة الكمبيوتر 50 ألف. في حين أن الهدف الذي سطر سنة 2005 هو بلوغ 6 ملايين جهاز كمبيوتر موز على الأسر الجزائرية. وهو الأمر الذي لم نتجاوزه سنة 2013، بحسب المتحدث. وهذا ما استخدمته بعض الإدارات كمبرر لعدم توفير الحلول الإلكترونية.، كإمكانية تحميل وثائق البلديات عبر النت دون الحاجة إلى إلزام المواطن على التنقل إلى مقر البلدية.
الجيل الثالث هو خدمة عادية والضجة التي أحدثها سببه "تردد" السلطات في إطلاقها
وبخصوص الضجة التي أحدثتها خدمة الجيل الثالث في الجزائر، أوضح المتحدث سببها مرجعه إلى "تردد" السلطات المعنية في إطلاقها منذ سنة 2004. هذا ما ترك تساؤلات لدى المواطنين. في الوقت الذي يعد فيه الجيل الثالث ليس اكتشافا جديدا، إنما هي مجرد خدمة جديدة، تتيح إمكانيات أكبر من حيث التخزين والسرعة والحليل.
أسعار الجيل الثالث ستعرف انخفاضا وعدد الستخدمين تجاوز 500 ألف مشترك بعد شهر من إطلاق الخدمة
وفي سياق متصل، أشار غرار إلى أن الأسعار التي تم تداولها في الصحف كانت مرتفعة (في حدود 10 آلاف دينار)، لم تكن في متناول عامة الناس، مما كان سيتسبب في "فجوة رقمية" . بينما اعتبر الأسعار التي أطلقت بها شركات الهاتف خدمة الجيل الثالث "مقبولة نوعا ما" هذا ما جعل أكثر من 500 ألف شخص يقرر الإشتراك في الخدمة بعد شهر من إطلاقها.
وضرب مثالا بالبلدان المجاورة التي يساوي فيها سعر الإشتراك 1 من 20 من الأجر الأدنى المضمون، بينما يصل في الجزائر إلى 1 من 6. مشيرا إلى أن الأسعار ستعرف انخفاضا مع مرور الوقت.
المصدر: الإذاعة الجزائرية / عادل راوتي