كشف المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة عبد الحميد بوكحنون هذا الثلاثاء بالجزائر أن الوزارة طلبت تسجيل 79.022 تاجر في البطاقية الوطنية للغشاشين منذ بدء العمل بهذه البطاقية في سبتمبر 2010 والى غاية نهاية مارس 2014.
وأكد بوكحنون - خلال ندوة صحفية لتقديم حصيلة الرقابة الاقتصادية وقمع الغش للثلاثي الأول من 2014 - أن التجار المسجلين في البطاقية الوطنية للغشاشين ارتكبوا مخالفات "خطيرة" تمس بشرعية الممارسات التجارية.
و أفاد في هذا الإطار أن المخالفات المرتكبة تتعلق أساسا بعدم إيداع المؤسسات لحساباتها الاجتماعية حيث تم تسجيل 73.209 مؤسسة بسبب هذه المخالفة و تسجيل 5.813 تاجر بسبب عدم الفوترة التي تتجاوز مبلغ 1 مليون دج أو ممارسة نشاط دون محل تجاري.
وذكر المسؤول أن هذا الإجراء "الصارم" الذي يتخذ بالإضافة إلى المتابعات القضائية والغلق الإداري جاء كإجراء تطبيقي لأحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2009 بغرض تطهير التجارة الخارجية.
ولفت في سياق متصل إلى أن تسجيل التاجر أو المؤسسة بالبطاقية الوطنية للغشاشين غير دائم حيث يتم سحب المتعامل من هذه البطاقية بمجرد تسوية وضعيته وتعهده بعدم ارتكاب المخالفة لمدة سنتين مضيفا انه في حال إعادة ارتكاب المخالفة خلال هذه الفترة تقضي بتسجيل المخالف - كإجراء ردعي - في البطاقية بصفة نهائية.
والى غاية مارس 2014 طالبت وزارة التجارة بحذف 3.335 شركة من البطاقية الوطنية للغشاشين.
من جهة أخرى وفي عرضه لحصيلة الرقابة الاقتصادية وقمع الغش للثلاثي الأول من 2014 قال المسؤول أن تدخلات أعوان الرقابة التي بلغت قرابة 300 ألف تدخل سمحت بالكشف عن رقم أعمال مخفي قدرت قيمته الإجمالية بـ 65ر11 مليار دج ناتج عن تعاملات تجارية بدون فوترة مسجلا ارتفاعا قدر بـ 5ر6 % مقارنة بذات الفترة من 2013 (94ر10 مليار دج).
كما سمحت عمليات الرقابة بمعاينة 50.614 مخالفة للقواعد المتعلقة بمطابقة المواد المعروضة للاستهلاك ولشرعية وشفافية الممارسات التجارية وكذا بتحرير 46.665 محضر مخالفة ضد المخالفين.
وقدرت قيمة السلع المحجوزة على مستوى السوق بنحو بـ 680 مليون دج سلغ غير مطابقة او غير صالحة للاستهلاك وسلع بدون فواتير أو سلع تباع من طرف أشخاص لا يملكون سجلات تجارية.
وكإجراءات عقابية أغلقت مصالح الرقابة 2.856 محل تجاري على المستوى الوطني.
وسمحت العمليات التي قامت بها مفتشيات الرقابة على الحدود لمراقبة نوعية المنتوجات المستوردة بتوقيف 367 حمولة بكمية تقدر أزيد من 44 ألف طن وبقيمة مالية قدرت ب 069ر3 مليار دج.
وشكل عدم إشهار البيانات الشرعية (6ر26%) وعدم الإعلام بالأسعار والتعريفات (65ر23%) وممارسة نشاط تجاري قار دون حيازة محل (19 %) إضافة إلى معارضة المراقبة (28ر12%) وعدم القيد في السجل التجاري إلى جانب عدم الفوترة وممارسة أسعار غير شرعية (51ر13 %) أبرز المخالفات التي سجلت في مجال مراقبة الممارسات التجارية.
أما في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش شكل كل من انعدام النظافة والنظافة الصحية (42%) والخداع في تركيبات المنتوجات وعدم مطابقة الوسم (30%) وعدم إجراء الرقابة الذاتية حيازة وعرض للبيع مواد غير صالحة للاستهلاك إضافة إلى غياب شهادة الضمان ومعارضة مهام الرقابة قرابة 22 % من المخالفات.
وتم تدعيم عدد أعوان الرقابة في السنوات الأخيرة بأزيد من 6.000 عون حيث بلغ عددهم 10.000 عون على المستوى الوطني في 2014 مقابل 3.500 عون في 2009.